حمل أول إصدار ورقي لعملة عشرة ريالات سعودية في عام 1373هـ (أي قبل 61 عاما)، ست لغات، إذ صدر هذا الإيصال وفقا لمؤسسة النقد لتيسير أداء حاملة فريضة الحج وذلك بجعل حصوله على الريالات العربية في متناول يده بسهولة وسرعة أثناء إقامته في البلاد العربية السعودية ودون تكبد نفقة الصرافة. وقال لـ الاقتصادية عبد الرحمن بن عبد العزيز، مقتني عملة العشرة ريالات الورقية، إن هذا الإصدار احتضن لغات يُعرف منها اللغة العربية والإنجليزية والأردية والفارسية، ولم يتم التأكد من لغتين تحملهما هذه العملة. وأشار إلى أن السعودية أصدرت هذه العملة تيسيرا للحجاج وتسهيلا لهم وهو ما عملت عليه السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وما زالت تعمل في مجال تسهيل الأمور والمجالات في جميع الأصعدة للحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام. وجاء في العملة الورقية: مؤسسة النقد تقتني في خزانتها مبلغ عشرة ريالات عربية تحت طلب حامل هذا الإيصال، وهو قابل للصرف الكامل وتدفع قيمته فور تقديمه من قبل حامله إلى أي مركز من مراكز المؤسسة. ويرى مراقبون أن العملة الورقية سهلة الحمل والتداول مقارنة بالعملة النقدية المعدنية، إلا أنهم ثمنوا مبادرة وزارة التجارة والصناعة أخيرا في إعادة هيبة العملات المعدنية التي أهمل التعامل معها من قبل تجار التجزئة والمستهلكون في السوق السعودية. وأوضح المراقبون أن الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة بالتعاون مع مؤسسة النقد والمتضمنة تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريالات من العملات المعدنية عند شرائه للسلع؛ تشكل خطوة إيجابية لتنشيط حركة العملات السعودية سواء المعدنية أو الورقية. وقال المراقبون إن ما حدث أخيرا في محال التجزئة من استبدال العملات المعدنية أجزاء الريالات بأخرى سلع يشكل تهديدا على العملة، وإجبار المستهلك على شراء سلعة ربما قد لا يحتاج إليها مقارنة بالعملة المعدنية. يُذكر أن وزارة التجارة نفذت يوم السبت الماضي، جولات رقابية على المحال التجارية للتحقق من مدى التزامها بما ورد في الحملة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بعنوان خذ الباقي، الهادفة إلى تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه السلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة. ويأتي هذا بعد أن نسقت «التجارة» في الفترة الماضية مع «النقد»، لتوفير العملات المعدنية عبر المصارف التجارية، إذ ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل المؤسسة على مخالفة المصارف التي لم توفرها للمحال التجارية.