أعلنت وزارة العمل أنها تعتزم بدء تطبيق برنامج حماية الأجور على المنشآت العملاقة والمدارس الأهلية في نهاية شهر شوال الجاري. وأوضحت الوزارة أنها ستلزم المنشآت العملاقة التي تحوي ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة، والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها، بتطبيق برنامج حماية الأجور عبر تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة. وقال الدكتور عبد الله أبو ثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل: إن البرنامج متاح حالياً للتجربة قبل بدء التطبيق الإلزامي، وقد بادرت منشآت برفع ملفات أجور عامليها عبر النظام في موقع خدمات الوزارة. وأضاف أن هذه التجربة أتاحت للمنشآت الاطلاع على متطلبات ومزايا النظام، وفترة التجربة التي بدأت في حزيران (يوينو) الماضي، كفرصة للمنشآت للتواصل مع المصارف التي تتعامل معها، ولتحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور للعاملين المواطنين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، عبر إنشاء قواعد بيانات مُحدَّثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، لتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية. وأوضح أبو ثنين أن مع نهاية شهر شوال الجاري ستبدأ وزارة العمل بإلزام الشركات من الحجم العملاق، والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال، بغض النظر عن حجمها، بتطبيق برنامج حماية الأجور، وذلك ضمن المرحلة الأولى، في حين سيتم إلزام المنشآت الأخرى تباعاً وفقاً لخطة ستعلن عنها الوزارة. وذكر أن هذه المنظومة المتكاملة من الإجراءات تهدف لمعالجة "تشوهات" سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، عبر جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، ولضمان حقوق أطراف العمل عبر توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، ولتقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وإثبات دفع الأجور للعامل دون الحاجة لكشوفات استلام للحد من "الشكاوى الكيدية".
