نمت المحفظة الاستثمارية لشركة الدار العقارية بنسبة 6.7%العام الماضي لتصل إلى 1.6 مليار درهم مقارنة بعام 2015 الذي نمت فيه المحفظة إلى 1.5%. وأرجع جاسم صالح بوصيبع الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة الدار العقارية نمو المحفظة الاستثمارية للعام الماضي إلى معدلات الإشغال العالية في أصولها خاصة متجر ياس مول والوحدات السكنية والإدارية التي تديرها الشركة. وشدد بو صبيع على أن ارتفاع صافي الدخل التشغيلي للشركة من الإيرادات المتكررة إلى 1.6 مليار درهم خلال العام الماضي، هو المستوى المستهدف تحقيقه وفقاً لاستراتيجية «الدار»، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تؤكد تحقيق دخل متكرر بنحو 2.2 مليار درهم عام 2020. ووفقاً لبيانات الشركة على مدار الثلاث سنوات الماضية تستحوذ الأصول السكنية والمكتبية ومتاجر التجزئة على نحو 62%من دخل المحفظة الاستثمارية للشركة، بينما تأتي نسبة 28%من دخل المحفظة من الفنادق ومرافق الترفيه، و10%من المدارس التي أنشأتها وتديرها الشركة عبر أكاديمية الدار. المحفظة السكنية ولفت جاسم صالح بوصيبع إلى أن الإيرادات المتكررة للعام الماضي جاءت من المحفظة السكنية، إضافة إلى المكاتب، والفنادق، والمدارس، والمراكز التجارية، مشيرا إلى أن الإيرادات زادت بنحو 100 مليون درهم العام الماضي، فيما يتوقع استقرارها العام الحالي. وذكر أن متجر «ياس مول» أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو الدخل المكرر مشيرا إلى أن المتجر حافظ على معدلات إشغال مرتفعة، بلغت 94%حتى 31 ديسمبر الماضي، موضحاً تأجير كل محلات المتجر، كما بلغ عدد زوار المتجر نحو 19 مليون العام الماضي ونحو 25 مليون منذ افتتاحه منذ أقل عامين. وأوضح أن معدل الإشغال في محفظة شركة الدار من الوحدات السكنية بلغ 92%، لافتا إلى أن محفظة الوحدات السكنية في الشركة تضم نحو 4800 وحدة سكنية. ولفت إلى نسب التأجير العالية في وحدات أبراج البوابة في جزيرة الريم. وأكد جاسم صالح بوصيبع على استمرار متانة الوضع المالي للشركة مشيرا إلى أن هذه المتانة ترجع بشكل كبير إلى النمو غير المسبوق لمحفظتها الاستثمارية. ولفت جاسم إلى أن النمو القوي للمحفظة الاستثمارية يعد الشغل الشاغل لإدارة الشركة، حيث يضمن لها دخلاً متكرراً يجنبها أية مشكلات طارئة. المحفظة الاستثمارية وشهدت المحفظة الاستثمارية نمواً أكبر بعد عملية الإندماج مع شركة صروح العقارية 2013، وبنهاية عام 2015 حققت الشركة دخلاً متكرراً 1.5 مليار درهم، ونمت المحفظة الاستثمارية للشركة بنسبة 49%لعام 2015 مقارنة بعام 2014 والذي وصل فيه صافي الإيرادات المتكررة 1.1 مليار درهم، وفي عام 2015، جاءت النسبة الأكبر من الإيرادات من الأصول المُدِرة للإيرادات المتكررة، بينما شكل تسليم مشاريع تطويرية المحرك الأساس للإيرادات خلال عام 2014. كما تستهدف الشركة تحقيق نمو في صافي الإيرادات التشغيلية من الأصول المُدِرَة للإيرادات المتكررة لتصل إلى 2.2 مليار درهم بحلول عام 2020. وشدد بو صيبع على أن إستراتيجية الشركة تؤكد على مواصلة النمو في المحفظة الاستثمارية، مشيرا إلى أن معدلات الإشغال العالية المستمرة لمشاريع محفظة الشركة سواء في العقارات السكنية أو الفنادق أو مراكز تجارة التجزئة أو المدارس ستمكنها من نمو أفضل، فضلاً عن أن السمعة المتميزة للشركة في السوق العقاري إضافة إلى جودة مشاريعها والخدمات الملحقة بها ستجعل هذا النمو حقيقة. وأشار إلى أن إحدى إيجابيات إستراتيجية الشركة بالتركيز على نمو محفظتها الاستثمارية عبر زيادة الدخل المتكرر ظهرت بشكل واضح في تخفيض حجم الديون بشكل كبير، ففي نهاية عام 2014 بلغت ديون الشركة 9.1 مليارات درهم، ووعدت الشركة المستثمرين حينذاك بتخفيض الديون إلى نسبة تتراوح بين 40%و 35%من قيمة العقارات الاستثمارية والأعمال التشغيلية باعتبارها نسبة الأمان القوية، وبالفعل تحقق ما وعدنا به حيث تراجعت الديون إلى 5.9 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2015 أي بنسبة 35%ووصلنا لبر الأمان، وخلال العام الماضي نجحت في خفض أكثر للديون لتصل إلى 5.6 مليارات درهم، هذا في الوقت الذي يتزايد الدخل المتكرر ويوفر للميزانية العامة للشركة قاعدة قوية لتحقيق المزيد من النمو، ويعزز ميزانيتها العمومية، ونوه إلى أن الديون المتبقية لا تشكل أية أعباء على الشركة مستقبلا لأن وضع المديونية الحالية جيد جدا ولدينا سيولة مالية نقدية (كاش) تبلغ 6.6 مليارات درهم، وتسعى الشركة لاستغلال هذه السيولة في إنجاز مشاريعها الجديدة وتطوير أداء المشاريع القائمة، وستطرح الشركة مشروعاً إسكانياً ضخماً خلال الدورة المقبلة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي، كما لا تفكر الشركة في الوقت الحالي في إصدار سندات أو صكوك لأنها ليست بحاجة إليها بسبب قوة وضعها المالي. استراتيجية اعتمدت شركة الدار العقارية قبل عام 2009 في دخلها على بيع الأراضي في منطقة شاطئ الراحة وجزيرة الريم أو بيع وحدات سكنية في العديد من مشاريعها، إلا أنها وضعت استراتيجية جديدة لتقوية وضعها المالي ظهرت بوادرها عام 2010 حيث بدأ الدخل المتكرر لمحفظتها الاستثمارية ينمو بشكل جيد مع إدارتها لأصولها بشكل أفضل، سواء عبر تأجير الوحدات السكنية والمكتبية في مشاريعها أو إدارتها لفنادقها ومدارسها الجديدة أو دخولها لقطاع تجارة التجزئة.