×
محافظة الرياض

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الاثنين

صورة الخبر

انشغل الناس لمدة أسابيع بالمشكلة التي ظهرت على السطح بين الدكتورين وزير الصحة جمال الحربي ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي. ولم تهدأ الأمور إلا بعدما قدّم الثاني استقالته الأسبوع الماضي. فأيهما على حق؟أيهما على حق أظنه من أصعب الأسئلة في الكويت، لأنه سؤال لا يبحث أصحاب الشأن فيه عمن يقف لجانب القانون من عدمه، أو بالأحرى عمن يقف لجانب المال العام والمجتمع (حتى لو القوانين لا تساعده لفعل ذلك) من عدمه. بل الحق هنا بحسب التعريف الكويتي لجانب الأكثر سنداً والأكثر قوةً والأكثر مهارةً وتكتيكاً لإسقاط الخصم والمرور بالفساد بمرونة ومهارة عالية على شباك القوانين.لنعود لموضوعنا وهو حالة التصادم التي شغلت الساحة السياسية الأسابيع الماضية بين الرجلين. الدكتور السهلاوي عُين بمنصبه في أكتوبر 2012 خلال وزارة الدكتور العبيدي، وظل في منصبه لحين وصول الدكتور الحربي الذي جعل مطاردة الوكيل على رأس أولوياته. لا نعلم خلفيات العلاقة الشخصية بين الرجلين ولا تهمنا حقيقة إن كانت القصة لها خلفيات ومشاحنات شخصية، لكن ما يعنينا أنهما اصطدما ببعض فارتفع صوت الرجلين وسخنت الساحة بالتصادمات وجرى ما جرى.لا حاجة لذكر ما حصل بينهما لكن بالمحصلة يمكننا أن نضع أربعة احتمالات: 1 - إما الحربي فاسد والسهلاوي صالح. 2 - الحربي صالح والسهلاوي فاسد. 3 - الحر بي فاسد والسهلاوي فاسد. 4 - الإثنان صالحان.طبعاً مستحيل أن يكون الإثنان صالحان لأنهما بالضرورة يتفقان على الإصلاح والخير ولن يصطدما بهذه الشدة، ولذلك تتبقى لنا 3 اختيارات. وللعلم، حتى من يقول بأنهما جميعا على خير إلا أنهما يتضاربان لثأر شخصي وأن أحدهما لا «يبلع» الآخر، هذا بحد ذاته نوع من أنواع الفساد لأن المنصب السياسي والوزاري يفرض عليهما ويحملهما ليكونا أعلى من هذا المستوى البسيط والسطحي. فهذا يجعلهما بالنتيجة يندرجان تحت الخيار الثالث.نعود، فلو كان الحربي فاسداً فكيف استطاع بثقة ليتواجه مع شخص قوي كالسهلاوي الذي يمتلك كل «خماجير» الوزارة ومن دون أن يخشى على نفسه وتاريخه؟ ففترة المبارزة بينهما وما قبلها كانت كفيلة بأن تجعل الأسرار والفضائح بمتناول السوشال ميديا قبل النيابة. أما إن كان السهلاوي فاسداً، فكيف مر على مجالس ووزراء عدة ولم يستطع أحد أن يحاسبه ويزيله من مكانه؟ فهل يُعقل أن أرقاماً فلكية كتلك التي صُرفت بالعام الماضي (بحدود نصف مليار دينار) على العلاج بالخارج لم تلفت انتباه أحد من النواب، طبعاً أقصد النواب ممن هم خارج دائرة الشبهات والإيداعات المليونية؟ وهل الوكيل على هذه الدرجة العالية من الدهاء بحيث ميزانية الصحة تُستنزف بهذه الصورة وبصور أخرى كالأدوية وشركات المعدات الطبية، من دون أن ينتبه لها أحد!؟ما أقوله هنا ليس بأكثر من تفكير بصوت عال خصوصاً وأن الاستقالة جاءت مشروطة كما رأينا... مشروطة بأن يعتزل السهلاوي مع الوعد بعدم تشكيل لجنة تحقيق. فلماذا هذا الشرط؟ بالمناسبة استماتة الوزير لإقالة السهلاوي لا تكفي لجعله مواطناً صالحاً ولا تعفيه من المسؤولية إن كان واثقاً بأن وراء الوكيل حقوقاً ويجب استردادها؟ فهو بهذه المطاردة يتحمل مسؤولية كشف الأسرار واسترجاع ما نُهِب ومحاسبة من يراهم فاسدين بحسب ظنه.فهل يعتقد الوزير بأن وظيفته انتهت لمجرد أنه أقصى من ظن بأنه رأس الفساد بهذا الشكل؟ أعتقد الوزير سيئا إن توقف هنا لسببين: 1 - إما لأن له ثأرا شخصيا واستغل المنصب للقصاص. 2 - وإما، بعدما بلغ هدفه، ترك الفاسدين ليستمتع هو بكرسيه وفرّط بأموال الناس، بمعنى فضّل منصبه وكرسيّه طالما أن الملاحقة لهذا المقدار توفر له هذا الشكل من الأمان الوظيفي.hasabba@