أشارت مصادر لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، شكّلت لجنة وزارية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية، سميرة الغريب، لتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة، منوهة بأن اللجنة ستبحث الترشيحات، علاوة على التظلمات اللاحقة من المتقدمين.ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد فترة طويلة من قرار وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور يوسف العلي، بإلغاء نتائج جميع المقابلات التي أجرتها الوزارة مع مرشحي الوظائف الإشرافية، بعد أن أبدى موظفان اعتراضهما على طريقة إعداد هذه المقابلات، وشككوا في نتائجها من خلال تقديم تظلمات إلى الوزير تفيد بأنهم حرموا من ترشيح أسمائهم رغم أحقيتهم.وخلصت اللجنة وقتها إلى ترشيح أسماء 37 مراقباً، في حين أن المتوافر في الوزارة 14 شاغراً، كما رفعت أسماء نحو 60 موظفاً لسد شواغر رؤساء الأقسام مقابل 20 شاغراً فقط.ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الجديدة ستقوم بإجراء مقابلات تضمن الشفافية وتفادي أي طعن مستقبلا من الموظفين، علاوة على أنها ستبحث في التظلمات المقدمة، ومراجعة الجوانب المتعلقة بالأمور الفنية والمقابلات لمعرفة مدى استحقاق الشخص المتظلم للترقي من عدمه، منوهة بأن اللجنة ستعمل على تجاوز الشكاوى السابقة لجهة ضمانات اختيار الأسماء وتسكين الشواغر في «التجارة» والإعلان عن المقابلات قبل وقت كاف، حتى لا يحرم البعض من المشاركة.وبينت المصادر أن اللجنة ستكون معنية بتسكين مرشحي الوظائف الإشرافية ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، منوهة إلى أن أعدادهم تقارب 80 موظفاً، منهم 10 موظفين تم شغر وظائفهم في عمليات الإحالة إلى التقاعد التي تمت في «التجارة» أخيراً، وشملت نحو 56 موظفا، قضوا 30 عاماً وما فوق في العمل بالوزارة، علماً أن التقاعدات المطبقة وفرت وظائف إشرافية شاغرة سيتم الإعلان عنها في المقابلات المرتقبة، ما يزيد من الفرص أمام المتقدمين لشغل هذه النوعية من الوظائف.وأوضحت أن اللجنة ستحضر للدعوة إلى عقد مقابلات المرشحين في أقرب وقت ممكن لتفادي أي تأخير في عمليات ملء الشواغر الوظيفية المتوافرة في الوزارة حاليا، وما يترتب على ذلك من تباطؤ في دورة عملها.وأوضحت أن «التجارة» ستقوم بالتنسيق مع «الديوان» لتسكين الوظائف الإشرافية المتاحة وتأجيل عدد من المراقبين لحين توافر شواغر جديدة، علما أن اللجنة تشكلت بعضوية كل من مديرة الشؤون الإدارية الشيخة جوهرة الصباح، والدكتور فهد الزميع، إضافة إلى مستشارين آخرين.