سالم محمد | أفادت مصادر مطلعة أن بنك وربة لا يعتزم منح أو تجديد تمويل لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام الجاري، وفقاً لما أعلن عنه البنك في جدول أعمال الجمعية العامة المقبلة المقرر عقدها في 7 مارس المقبل. وأشارت المصادر إلى أن كل البنوك المحلية التي أعلنت عن موعد عقد جمعياتها العامة، قد وضعت على جدول أعمالها بنداً خاصاً – بخلاف النص الخاص بتقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة – بالترخيص لمجلس إدارة البنك لمنح التمويل «التسهيلات الائتمانية» لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك باستثناء بنك وربة، ويذكر أن البنك المركزي حدد،ضمن تعليماته في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها لأعضاء مجالس إداراتها،  4 شروط يجب توافرها في منح التمويل وهي كما يلي: 1 – أن يكون هناك ترخيص مسبق من الجمعية العامة للبنك لمجلس إداراته لمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة. 2 – أن يتم منح أو تجديد أو زيادة التمويل لعضو مجلس الإدارة وبمراعاة طبيعة صيغ التمويل المقدمة بموافقة مجلس إدارة البنك بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض صلاحياته في هذا الشأن لأي من اللجان المنبثقة منه أو لأي سلطة أخرى. 3 – الالتزام بالحدود القصوى المقررة في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك. 4 – بمراعاة طبيعة صيغ التمويل المقدمة والتزامات العميل بموجبها، ويتعين الحصول على ضمانات كافية مقابل التمويل الذي يتم منحه. وتسري تلك التعليمات، على كل أشكال التمويل التي تمنح لعضو مجلس الإدارة أو لأي أطراف مترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة، وذلك على النحو الذي جاء في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي.