رمى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حجراً في المياه الراكدة للاستحقاق الرئاسي في لبنان بإعلان ترشيح نفسه للرئاسة اللبنانية رسمياً بقرار اتخذه حزبه أمس، قبل 50 يوماً من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وبعد مضي 10 أيام على بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد. وفيما جاء ترشيح جعجع الأول في شكل علني، وسط كثرة المرشحين الذين يتداول الوسطان السياسي والإعلامي في أسمائهم، توقعت مصادر قيادية في قوى 14 آذار أن تجري اتصالات مكثفة بين أركانها وبين زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الموجود في المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة من أجل صوغ الموقف المشترك من معركة الرئاسة ومن ترشح جعجع. (للمزيد) واستبق جعجع بذلك ترشح أي من خصميه الرئيسين في قوى 8 آذار زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وعدد من المرشحين في 14 آذار، وأبرزهم رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل والوزير بطرس حرب والنائب روبير غانم، إضافة إلى عدد من المرشحين المصنفين في خانة «الوسطيين» الذين ينشطون بعيداً من الأضواء. وتمهد خطوته لخلط الأوراق وتنشيط الحراك بين أقطاب السياسة اللبنانية وفي العواصم المهتمة بالاستحقاق اللبناني. وتزامن ترشّح جعجع مع ثبات إجراءات الخطة الأمنية في طرابلس وبدء ورش إصلاح أعطال الهاتف والكهرباء والمياه ومسح الأضرار، لاسيما في منطقتي باب التبانة وجبل محسن، اللتين كانتا ميدان الجولات العشرين للصدامات المسلحة في السنوات الماضية. وشهدت المدينة لليوم الثاني على التوالي عودة الحركة التجارية والتلاقي بين أهالي المنطقتين. وبموازاة الارتياح الذي تركه تثبيت الهدوء في المدينة، دعا رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى محاكمات عادلة للمطلوبين وملاحقة المحرضين، وقال إن الخطة الأمنية كانت وليدة حكومته، موجهاً انتقاداً لتيار «المستقبل» ولوزير العدل أشرف ريفي من دون تسميتهما، إذ اعتبر أن «الخطة كشفت الأمور من قائل لا للجلوس مع حزب الله إلى مطالب بفتح كل قنوات الاتصال مع الحزب». وتوقعت مصادر متعددة أن ينتقل انتشار الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى البقاع قريباً في إطار هذه الخطة. في هذا الوقت رفع بلوغ عدد النازحين السوريين المسجلين في لبنان إلى أكثر من مليون نازح، يضاف إليهم غير المسجلين والعمال الموسميين، درجة القلق اللبناني من عبء هذا الملف، مع زيارة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس لبنان أمس، حيث التقت رئيس الحكومة تمام سلام ووزيري الخارجية جبران باسيل والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وكررت شكرها لبنان على استضافته النازحين وضرورة تأمين الدعم له. وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن آموس لم تحمل معها جديداً على صعيد الدعم المالي للحكومة اللبنانية وخطوات تخفيف العبء عنه، وإن درباس ينوي الطلب من سلام بحث وضع النازحين في ظل شح الإمكانات في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وبقي الهم الاجتماعي المالي جاثماً على أجندة البرلمان والحكومة أمس، فواصلت اللجان النيابية المشتركة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمعلمين تحت وطأة تهديد هيئة التنسيق النقابية بالعودة إلى التصعيد في الشارع إذا لم يُحَلْ المشروع إلى الجلسة النيابية المقررة الأربعاء والخميس المقبلين، بعدما تأجل ذلك لتفضيل معظم الكتل النيابية ووزارة المال درس موارد كلفتها على الخزينة خشية تأثيرها على المالية العامة والاقتصاد. وهدد رئيس هيئة التنسيق حنا غريب بالإضراب ومقاطعة الأساتذة الثانويين تصحيح الامتحانات الرسمية إذا لم يتجاوب البرلمان مع مطلبهم بعد اجتماع مع نائب رئيسه فريد مكاري. وينتظر أن تجتمع اللجان النيابية الإثنين المقبل. وأكد وزير المال علي حسن خليل مساء، أنه «تم الإجماع من قبل كل القوى السياسية على أننا أمام مطلب محق لإقرار السلسلة، ونحن معنيون بالبحث الجدي عن موارد مالية»، موضحاً أن «الأرقام التي تم الحديث عنها تمت مقارنتها بين وزارة المال واللجنة الفرعية وتوصلنا إلى الرقم الإجمالي لكلفة السلسلة، الذي هو مع غلاء المعيشة بحدود 2765 بليون ليرة». وأكد أنه «كان هناك بحث عن مصادر للتمويل، ونحن في حاجة لبعض الخطوات قبل الإعلان عنها». وأوضح أن «هناك زيادات طرأت خلال النقاش على ما كانت الحكومة السابقة قدمته»، مشيراً إلى أنه «عندما ننتهي من أعمال اللجان المشتركة نصل إلى أرقام يكون الجميع مسؤولين عنها». أما رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، فلفت إلى أن «هناك تقدماً ملموساً، والمسالة هي خيار وليست موضوع أرقام»، مؤكداً أن «مسألة الحقوق منفصلة، ولكي نؤمّنها سوف نذهب إلى أبعد الأماكن. وما نحاول عمله هو أن نتوصل إلى نتيجة مع كل المعنيين، وهناك إصرار من الرئيس نبيه بري على ذلك». وكان قرار ترشّح جعجع للرئاسة اللبنانية اتخذ في اجتماع الهيئة التنفيذية والهيئات المركزية لحزبه، بعدما مهد له في سلسلة تصريحات أدلى بها. وأعلن نائبه النائب جورج عدوان القرار، مبرراً إياه بالدعوة إلى «إحداث تغيير جذري في الواقع الراهن كضرورة ملحة للخروج من النفق وإحداث صدمة إيجابية تستعيد معها الدولة هيبتها ورئاسة الجمهورية موقعها كضمانة للجميع». ونفى جعجع أن يكون ترشحه خطوة استباقية لاختيار 14 آذار مرشحاً موحّداً، وقال: «أنا حتى اللحظة مرشح القوات اللبنانية، والآن سنسعى إلى أن أكون مرشح 14 آذار، وإذا اختارت هذه القوى مرشحاً غيري فأنا مستعد أن أنسحب له». ورفض اختيار رئيس توافقي، لكنه قال إن قوى 14 آذار في أجواء خطوته. ورداً على سؤال حول قول عون إنه لن يترشح ضد جعجع، قال إن «موقفه إيجابي»، لكنه تمنى أن يترشح العماد عون للرئاسة «لتكون المعركة حلوة.. وفي حال فوزه سأذهب لتهنئته». ولقي ترشح جعجع ردود فعل، فاعتبر الوزير السابق فيصل كرامي أنه «يوم أسود»، فيما قال مكاري إنه يلتزم قرار 14 آذار، معتبراً أن «حظوظ دعم كل قوى 14 آذار لترشح جعجع عالية جداً». لبنان