بيروت: «الشرق الأوسط» رفض وزير العمل اللبناني سجعان قزي، أمس، اتهامات الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض بدر جاموس للحكومة اللبنانية بممارسة تصرفات «عنصرية» ضد اللاجئين السوريين في لبنان، قائلا: «أنا لا أعترف به، وعوضا عن أن يتحدث عن لبنان، فليبذل جهدا لتوحيد المعارضة عله يحقق كيلومترا في ثورته وفي معارضته على الأرض، بدلا من تراجع المعارضة كل يوم». وكان جاموس طالب الحكومة اللبنانية بوقف ما وصفه بـ«الممارسات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان». وجاء رد قزي عشية إعلان مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة تخطي عدد النازحين السوريين إلى لبنان المسجلين لدى المفوضية حاجز المليون نازح. وقال قزي في تصريح لقناة «الميادين» التي تبث من بيروت: «هذا نكران للجميل للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني»، مضيفا: «في كل بيت لبناني يوجد نازح سوري، في كل القرى... ولم نشعر بالضيق منهم بل بالأسى وبالتضامن والمساعدة». لكنه أشار إلى أن لبنان «غير قادر على تحمل العدد الهائل (للنازحين السوريين) بسبب وضعه الجغرافي وتركيبته الديموغرافية ووضعه الاقتصادي». وأوضح قزي أنه إذا كان بين النازحين مقاتلون وتكفيريون إرهابيون «فعلى الدولة أن تقوم بواجباتها، وإذا كان مجلس تنسيق الثورة غير راض على هذا التصرف اللبناني فما عليه إلا أن يسحب النازحين من لبنان». وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنتا في بيان مشترك أول من أمس، أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان تخطى مليون نسمة، مسجلا نقطة مفصلية خطيرة، تتفاقم جراء الاستنفاد السريع للموارد واستنزاف قدرات المجتمع المضيف حتى نقطة الانهيار. وأطلق وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس نداء استغاثة. وقال البيان إن اللاجئين السوريين باتوا نحو ربع مجموع السكان، مع وجود أكثر من 220 لاجئا سوريا مقابل كل 1000 نسمة من سكان لبنان. وقال الوزير درباس: «في يوم إعلان المليون نطلق في آذان المجتمعين العربي والدولي مليون صرخة للتحذير والاستغاثة وتأكيد الشراكة. هذه مناسبة لنداء إنساني وسياسي عنوانه لبنان لا يمكن أن يكون وحيدا». وأضاف درباس: «لا يستطيع الكوب أن يستوعب أكثر من سعته، فلبنان هو الأصغر والأكثر كثافة، فيما كثافة النازحين هي الأعلى، فإن لم يتضافر المجتمع العربي والدولي معنا لتحمل هذا الثقل الاستثنائي فإن المسألة تصبح قنبلة بشرية لا يسلم منها أحد ولا تعترف بحدود الدول». وتابع درباس: «إن هذا النزوح يستهلك القسم الأكبر من طاقات الدولة، وخصوصا من النواحي الأمنية والتربوية والضغط الاقتصادي والصحي وتأمين الطاقة ومشكلات السكن. في الوقت الذي تقول فيه دراسة الدولة اللبنانية إن الأضرار الاقتصادية على البلد تفوق 5.‏7 مليار دولار أميركي. لهذا فإننا نعول على المؤتمرات التي عقدت وستعقد من أجل دعم المجتمع اللبناني ليتمكن من الاستمرار في دعم النازحين». وقال البيان إنه «رغم تفاقم حجم حالة الطوارئ الإنسانية والعواقب الوخيمة على لبنان، لم يتم تمويل سوى 13 في المائة من النداء الإنساني».