عواصم (وكالات) اختتمت مساء أمس، الجولة الرابعة من مباحثات جنيف الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، على أن يتم استئنافها في غضون أسابيع قليلة دون تحديد موعد بعينه. وأكد رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري، أن محادثات «جنيف 4» انتهت دون نتائج واضحة، لكنها كانت إيجابية أكثر من سابقاتها، كونها بحثت قضايا متعلقة بالانتقال السياسي بقدر مقبول من التعمق للمرة الأولى كونه لأنه الأساس للانتقال للقضايا الأخرى، مشيراً إلى أن الهيئة التي تمثل أوسع قطاعات المعارضة السورية، تقبل مبدئياً الورقة التي قدمها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، والتي تضم 12 مبدأ عاماً بشأن مستقبل سوريا. وأعلن دي ميستورا أن المباحثات كانت صعبة لكنها «بناءة»، مشدداً على أنه جميع الوفود ودون خلاف باتت مدركة أنها في جنيف لتنفيذ القرار الأممي 2254، متوقعاً من الأطراف السورية السعي من أجل التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن العملية السياسية، وأشار إلى مناقشة نظام الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب التي تم التوافق على معالجتها بشكل متواز في الجولة المقبلة. وقال الوسيط الأممي، إن هناك أفراداً داخل سوريا وخارجها يظنون أن الحل ممكن أن يكون عسكرياً وهذا «وهم» مشدداً على ضرورة تركيز مباحثات أستانا المرتقبة في 14 الجاري وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لبناء الثقة ومكافحة الإرهاب وتوصيل المساعدات. وأضاف أن هناك «جماعتين إرهابيتين في سوريا بمعايير الأمم المتحدة هما النصرة وداعش»، مشيراً إلى أنه سمع من الوفد الحكومي إمكانية تبادل المعتقلين. وقال دي ميستورا، إنه بناء على المحادثات التي جرت خلال الأيام الـ9 الماضية، فإنه يخطط لدعوة الأطراف السورية لجولة جديدة في وقت لاحق من مارس الحالي. وكان الحريري شدد في مؤتمره الصحفي، عقب اختتام الجلسة على ضرورة إضافة بنود لورقة دي ميستورا بينها إدماج الجيش الحر المعارض كونه أصيلا في الحرب ضد الإرهاب، إضافة إلى إنشاء جيش موحد للبلاد. من جهته، أفاد رئيس وفد منصة موسكو حمزة منذر أن نتائج الجولة كانت أقل من التوقعات، مضيفاً أن الجانب الإيجابي الوحيد تمثل بكسر الجليد بين مجموعته والهيئة العليا للمفاوضات، مشيراً إلى استئناف المباحثات خلال الأسابيع المقبلة. وبدوره، قال رئيس وفد منصة القاهرة جهاد مقدسي إنه أصبح هناك «3 سلات»، وربما رابعة من الموضوعات التي ستخضع للنقاش في المستقبل، مشيراً إلى الدستور الجديد ونظام الحكم والانتخابات، وربما مكافحة الإرهاب. وأعلنت منصتا الرياض وموسكو أنهما تسعيان لتشكيل وفد واحد، يضم أيضاً منصة القاهرة للمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات جنيف. وأعلن دي ميستورا أنه يريد الانتقال إلى محادثات مباشرة بين الطرفين «في الوقت المناسب» لكن المحادثات غير المباشرة أكثر نفعاً في بعض الأحيان. وخلال 8 أيام من المحادثات، لم تجر مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتصارعين لكنهما ناقشا القضايا التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا والتي تشمل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات وإصلاح نظام الحكم. وقال دبلوماسيون غربيون إن المعارضة اجتمعت مع دي ميستورا لضمان تركيز عملية التفاوض على الانتقال السياسي بالأساس، بينما سعى رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري لإضافة «مكافحة الإرهاب» كموضوع رابع على أجندة المحادثات المستقبلية. وذكر أحد الدبلوماسيين «هناك تحركات من الجانبين. المشكلة هي أن المعارضة تريد التأكد من الطريقة التي ستتم بها معالجة مسألة الإرهاب وبأي ترتيب». وتابع قائلاً «يحتاجون إلى صياغة تضمن أن الحكومة لن تختطف العملية بأسرها لتشتيت الانتباه عن الانتقال السياسي. على دي ميستورا أن يضمن أن الجانبين لن يشعرا بأنهما تحت الحصار».