كشف القاضي سومساك بولسونج المسؤول عن ملف قضية المواطن السعودي المقتول في تايلند محمد الرويلي يوم الأربعاء بأنه كان يُدَون ملاحظاته بدقة أثناء استجواب شهود القضية ويسجل أقوالهم بشكل دقيق وأن أدلة القضية واضحة ثابتة والتي من شأنها يمكن استنتاج وجود النية السابقة لدى المتهمين لإيذاء الضحية، وخاصة أقوال الفريق شالو كيدتيد، العقيد تاوي سودسونج، السيد آري وونجآرايا (وزير الداخلية الأسبق) وكذلك أقوال أكثر من 20 شاهداً آخر والتي تعتبر منسجمة وداعمة لأقوال الشاهد الرئيسي المقدم سؤويشاي كيوبلوك المقيم في الخارج والذي أدلى بأقواله في المحضر مفيداً بمعلومات مهمة عن الخاتم وأكد على أنه رأى بعينه السيد الرويلي في المكان، وأن مثل هذه الطريقة لأخذ أقوال الشاهد في الخارج تعتبر أمراً شرعياً حسب قانون محاكمة القضايا الجنائية مادة 230/2. وأوضح القاضي بأن هناك 3 شهود في فندق شيم-بلي سمعوا صوت شخص يُضرب خلال فترة إحضار الرويلي إلى الفندق من قبل الشرطة، متسائلاً بأنه في حالة أن هؤلاء الشهود مزورين فلن يتجرؤوا على الإدلاء بأقوالهم، مشيراً إلى أن هذه القضية متعلقة بجريمة القتل وتم خلالها إثبات شهود العيان والأدلة المادية المتعلقة بالقضية إلا أنه وقبل كتابة الحكم تقرر إيقافه عن العمل بشكل مفاجئ وبسهولة جداً وهذا يعني منع المسؤول الملم الحقيقي بالتفاصيل الدقيقة للقضية من أداء وظيفته الأمر الذي أدى إلى إفساد القضية. كما أعرب القاضي عن أسفه لقرار المحكمة الدستورية التي رأت في بداية الأمر أن عملية استجواب الشاهد في الخارج متوافقة مع قانون اتفاقية التعاون الخارجي في مجال القضايا الجنائية إلا أن المحكمة رأت لاحقاً أن استجواب الشاهد في الخارج لا يمنح فرصة لاعتراض طرف المدعى عليهم على أقوال الشاهد فقررت المحكمة إبطال عملية استجواب الشاهد في الخارج أي أن المحكمة وافقت على الأمر في البداية ثم أبطلته ومثل هذا التخبط أفسد كل شيء في القضية وسيبطل بعد الآن كل محاولة لاستجواب أي شاهد في الخارج. وعند سؤاله حول ما إذا كان نظام العدالة في تايلند سيواجه المشكلة في المستقبل فأجاب بأنه إذا لا يُسمح للقاضي المسؤول عن القضية بكتابة الحكم بنفسه مثل ما حدث معه شخصياً في هذه القضية، فهذا يعني نهاية كل شيء على حد تعبيره .