صوّت مجلس «اللوردات» البريطاني أمس (الأربعاء) لصالح تعديل مشروع قرار يمكّن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكزيت»، وأخّر بالتالي الموافقة على هذا القرار، وطالب بضمانات لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا. وصوت المجلس بغالبية 358 صوتاً مقابل 256 صوتاً لصالح تعديل يطلب من الوزراء حماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. ويعني التصويت أن مشروع القرار يجب أن يعاد إلى مجلس العموم لمزيد من النقاش، ما يؤخر الموافقة النهائية قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي لرئيسة الوزراء لبدء مفاوضات «بريكزيت» في نهاية الشهر الجاري. وقبل التصويت صرحت ماي أن الجدول الزمني لتفعيل المادة الـ50 من «معاهدة لشبونة» الذي يؤذن ببدء عملية التفاوض على مدى عامين، «لن يتغير»، مضيفةً أمام مجلس العموم «إنني أخطط بالتأكيد لتفعيل المادة نهاية آذار(مارس)». ووافق مجلس العموم على مشروع القرار بغالبية كبيرة الشهر الماضي، ومن المؤكد أنه سيرفض التعديل، ما سيؤدي إلى إعادة مسودة القرار الأصلي إلى مجلس «اللوردات» الذي من المرجح أن يوافق عليها. إلا أن هذه العملية ستؤخر الموافقة النهاية التي كانت ماي تأمل في الحصول عليها الأسبوع المقبل، في ضربة أخرى لاستراتيجيتها بشأن «بريكزت». والإثنين الماضي، اتهمها رئيس الوزراء السابق جون ميجور بالإدلاء «بكلام لا معنى له» و«التفاؤل المفرط». وكان السبب الرئيس في إجراء استفتاء حزيران (يونيو) المخاوف في شأن الهجرة بأعداد كبيرة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، والوعود بأن الهجرة ستكون من القضايا الرئيسة فور بدء مفاوضات «بريكزيت». وصرحت ماي أنها ستجعل من وقف حركة العمال القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى أولوية لها، حتى لو كان الثمن العلاقات التجارية مع الاتحاد. ولكن مصير المقيمين في بريطانيا من مواطني الاتحاد الأوروبي لا يزال مجهولاً ما يتسبب بقلق كبير للمعنيين. وأكدت ماي مراراً أنها تريد أن يبقوا في البلاد، إلا أنها قالت أن عليها كذلك ضمان حقوق 1.2 مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي. وقالت عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال المعارض البارونة ديان هايتار إن التعديل طرح نيابة عن «ثلاثة ملايين شخص يشعرون فعلياً أنه يتم استخدامهم ورقة تفاوض». ورفضت حجة ماي بأن عليها انتظار اتفاق من الاتحاد الأوروبي في شأن المواطنين البريطانيين، وقالت «هاتان المجموعتان من الناس يجب عدم استخدامهما للتفاوض ضد بعضهما البعض». ويمثل حزب ماي المحافظ أقلية في مجلس «اللوردات» البالغة عدد مقاعده 800 مقعد. ووعد العديد من أعضاء «الحزب الليبرالي الديموقراطي» المناصر للاتحاد الأوروبي والعديد من أعضاء المجلس المستقلين بدعم التعديل الذي اقترحه حزب العمال.