صحيفة وصف : كشفت مصادر مطلعة حقيقة ما أثير خلال اليومين الماضيين عن فتح المجال للموظفين الحكوميين لممارسة الأعمال الحرة مشيرة إلى أن هذا الأمر ينتظره صدور لائحة من مجلس الوزراء تحدد من تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك.وتفصيلاً.. قالت المصادر: التعديل الأخير الذي أقره مجلس الوزراء على المادة الرابعة عشرة من نظام الخدمة المدنية تضمن إحالة صلاحية الترخيص من الوزير المختص للائحة جديدة تعتمد من مجلس الوزراء.وأضافت : ” كان نص المادة يشير إلى عدم الجواز للموظف بالجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوزالترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة الترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزيرالمختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص”.وبينت المصادر أن التعديل الجديد للمادة وكما أعلنت وزارة الخدمة المدنية نص على ما يلي : ” لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم”.وأكدت المصادر أن اللائحة التي ينتظر أن يصدرها مجلس الوزراء ستحدد من يسمح لهم بالاشتغال بالمهن الحرة. (0)