أكد «إعلان الأزهر» أن المواطنة مصطلح أصيل في الإسلام، وليست حلاً مستورداً، وإنما استدعاء لأول ممارسة إسلامية لنظام الحكم طبّقها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول مجتمع إسلامي أسّسه في المدينة. ويأتي تأكيد «إعلان الأزهر» في ختام أعمال مؤتمر: «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل»، أمس، الذي عُقد بالقاهرة على مدى يومين، وبتنظيم من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين. وحض الإعلان - الذي تلاه شيخ الأزهر د. أحمد الطيب - في ختام أعمال المؤتمر، المثقفين والمفكرين على الانتباه لخطورة المضي في استخدام مصطلح «الأقليات»، الذي يحمل في طياته معاني التمييز والانفصال بداعي تأكيد الحقوق. وشاركت الإمارات في أعمال المؤتمر بوفد ترأسته معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، وضم د. على النعيمي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وحمدان المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، ود. محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية. وأشار الإعلان إلى أن صعود مصطلح «الأقليات» من جديد أدى إلى التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، بل بين المسلمين أنفسهم، لأنه يؤدي إلى توزع الولاءات والتركيز على التبعية لمشروعات خارجية. وذكر الإعلان أن المجتمعين من المسيحيين والمسلمين في مؤتمر الأزهر يعلنون أن الأديان كلها براء من الإرهاب بشتى صوره، وهم يدينونه أشد الإدانة، ويستنكرونه أشد الاستنكار، نظراً إلى ما استشرى في العقود الأخيرة من ظواهر التطرف والعنف والإرهاب، التي يتمسح القائمون بها بالدين، وما يتعرض له أبناء الديانات والثقافات الأخرى في مجتمعاتنا من ضغوط وتخويف وتهجير وملاحقات واختطاف. وطالب الإعلان من يربطون الإسلام وغيره من الأديان بالإرهاب بالتوقف فوراً عن هذا الاتهام الذي استقر في أذهان الكثيرين، بسبب هذه الأخطاء والدعاوى المقصودة وغير المقصودة. وذكر البيان أن محاكمة الإسلام بسبب التصرفات الإجرامية لبعض المنتسبين إليه يفتح الباب على مصراعيه لوصف الأديان كلها بصفة الإرهاب، مما يبرر لغلاة الحداثيين مقولتهم في ضرورة التخلص من الأديان بذريعة استقرار المجتمعات. وقال الإعلان إن أول عوامل التماسك وتعزيز الإرادة المشتركة يتمثل في الدولة الوطنية الدستورية القائمة على مبادئ المواطنة والمساواة وحكم القانون، موضحاً أن استبعاد مفهوم المواطنة بوصفه عقداً بين المواطنين، مجتمعات ودولاً، يؤدي إلى فشل الدول، وفشل المؤسسات الدينية والنخب الثقافية والسياسية، وضرب التنمية والتقدم، وتمكين المتربصين بالدولة والاستقرار من العبث بمصائر الأوطان ومقدراتها. ونوه الإعلان بأن تجاهل مفهوم المواطنة ومقتضياته يشجع على الحديث عن الأقليات وحقوقها، مشيراً إلى أن حماية المواطنين في حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم وسائر حقوق مواطنتهم وكرامتهم وإنسانيتهم صارت الواجب الأول للدول الوطنية التي لا يصح إعفاؤها منها؛ صوناً لحياة المواطنين وحقوقهم، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال مزاحمة الدولة في أداء هذا الواجب أياً كان نوع المزاحمة. وأضاف الإعلان أن التاريخ القريب والبعيد حافل بالأمثلة الواضحة التي تؤكد أن ضعف الدولة يؤدي إلى انتهاك حقوق مواطنيها، وأن قوتها هي قوة مواطنيها، وأن النخب الوطنية والثقافية والمعنيين بالشأن العام في الأوطان العربية كلها يتحملون جميعاً مسؤوليات كبرى إلى جانب الدولة في مكافحة ظواهر العنف المنفلت، سواء أكانت لسبب ديني أو عرقي أو ثقافي أو اجتماعي. وعلى هامش المؤتمر، أكد الكعبي أن أهمية المؤتمر تأتي من كونه ناقش موضوعات مهمة متعلقة بتحقيق الحرية والمواطنة والعيش الكريم للمواطنين، في ظل الآخر الذي يدفع إلى الصراع والاقتتال والفوضى باسم الدين. ونوه الكعبي بالحضور الإماراتي الرفيع المستوى للمؤتمر، والحضور الكبير من جانب علماء الدين من المسلمين والمسيحيين، في إطار سعي هؤلاء لتأصيل المواطنة والعيش الكريم لكل مواطن يعيش على تراب الوطن أينما كان، فضلاً عن كفالة حريته وجميع أفراد أسرته وأمنه وسلامته، وأعرب عن أمله بأن تجد توصيات المؤتمر طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.
