اقرت الحكومة المصرية الخميس تعديل مجموعة من القوانين الجنائية تشمل توسيع مفهوم الارهاب لمكافحة الجرائم الارهابية وتشديد العقوبات بحق منفذيه، وجاء ذلك بعد الإنفجارات التي استهدفت قوات الأمن في القاهرة والتي أسفرت عن مقتل عميد في الشرطة واصابة خمسة اخرين. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانون لتعديل "قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وتعديل قانون الاجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم الارهاب".  وقررت الحكومة "زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب"، وذلك لتسريع بت هذه القضايا. وقال وزير العدل نير عثمان إن "التعديلات شملت توسعة مفهوم الارهاب لتشمل الاوضاع الجديدة"، مضيفاً أن  "بعض المواد الخاصة بالعقوبات تعدلت لتشمل الظروف". وتابع: "هناك عدم احترام للقوانين من المجموعات التي تشكل عبئاً أمنياً على البلاد"، في اشارة الى جماعة "الاخوان المسلمين" التي تواصل التظاهر في شكل شبه يومي منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي مطلع تموز(يوليو) الفائت. وشدد الوزيرعلى ان "التعديلات توسع السلطات التي تتيح تتبع تلك الجرائم وكشفها ومواجهتها بحزم"  يشار الى ان الحكومة المصرية اعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيماً ارهابياً في كانون الاول (ديسمبر) الماضي. مصرمصر أزمة الدستورالاخوان المسلمينمصر أمن