صوت مجلس اللوردات البريطاني أمس الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017) لصالح تعديل مشروع قرار يمكّن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، وأخّر بالتالي الموافقة على هذا القرار، وطالب بضمانات لمواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا. وصوت مجلس اللوردات بأغلبية 358 صوتا مقابل 256 صوتا لصالح تعديل يطلب من الوزراء حماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الاوروبي والمنطقة الاقتصادية الاوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. ويعني التصويت أن مشروع القرار يجب أن يعاد إلى مجلس العموم لمزيد من النقاش، ما يؤخر الموافقة النهائية قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي لرئيسة الوزراء لبدء مفاوضات بريكست بنهاية الشهر الحالي. وقبل التصويت صرحت ماي أن الجدول الزمني لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الذي يؤذن ببدء عملية التفاوض على مدى عامين، لن يتغير. وقالت أمام مجلس العموم "أنني أخطط بالتأكيد لتفعيل المادة بنهاية آذار/مارس". ووافق مجلس العموم على مشروع القرار بأغلبية كبيرة الشهر الماضي، ومن المؤكد أنه سيرفض التعديل، ما سيؤدي إلى إعادة مسودة القرار الأصلي إلى مجلس اللوردات الذي من المرجح أن يوافق عليها. إلا أن هذه العملية ستؤخر الموافقة النهاية التي كانت ماي تأمل في الحصول عليها الأسبوع المقبل، في ضربة أخرى لاستراتيجيتها بشأن بريكست. والاثنين اتهمها رئيس الوزراء السابق جون ميجور بالادلاء "بكلام لا معنى له" و"التفاؤل المفرط". مصير المواطنين   كان السبب الرئيسي في إجراء استفتاء حزيران/يونيو المخاوف بشأن الهجرة بأعداد كبيرة من الاتحاد الاوروبي الى بريطانيا، والوعود بأن الهجرة ستكون من القضايا الرئيسية فور بدء مفاوضات بريكست. وقالت ماي أنها ستجعل من وقف حركة العمال القادمين من دول الاتحاد الاوروبي الـ27 الأخرى أولوية لها، حتى لو كان الثمن العلاقات التجارية مع الاتحاد. ولكن مصير المقيمين في بريطانيا من مواطني الاتحاد الاوروبي لا يزال مجهولا وهو ما يتسبب بقلق كبير للمعنيين. وأكدت ماي مرارا أنها تريد أن يبقوا في البلاد، إلا أنها قالت أن عليها كذلك ضمان حقوق 1,2 مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الاوروبي. وقالت البارونة ديان هايتار عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال المعارض أن التعديل طرح نيابة عن "ثلاثة ملايين شخص يشعرون فعلياً أنه يتم استخدامهم كورقة تفاوض". ورفضت حجة ماي بأن عليها انتظار اتفاق من الاتحاد الاوروبي بشأن المواطنين البريطانيين، وقالت "هاتان المجموعتان من الناس يجب عدم استخدامهما للتفاوض ضد بعضهما البعض". وأضافت "يجب على هؤلاء الناس أن يعرفوا الآن وليس بعد عامين ولا حتى بعد 12 شهراً. لا يمكنهم أن يوقفوا حياتهم". "حقوق الأجانب" يمثل حزب ماي المحافظ أقلية في مجلس اللوردات البالغة عدد مقاعده 800 مقعد. ووعد العديد من أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي المناصر للاتحاد الاوروبي والعديد من أعضاء المجلس المستقلين بدعم التعديل الذي اقترحه حزب العمال. حتى ان الوزير المحافظ السابق كوينتين هوغ قال انه يؤيد التعديل ودعا زملاءه في المجلس إلى القيام بالمثل. ووجه الوزير المحافظ السابق اللورد نورمان تيبيت بصيحات الاستهجان عندما قال أنه يبدو أن النقاش يتركز على "حقوق الأجانب فقط" بينما يجب التركيز بشكل أساسي على المواطنين البريطانيين. كانت ماي تأمل في أن يتم التوصل الى اتفاق بشأن مواطني دول الاتحاد الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر الماضي، إلا أن قادة الاتحاد الاوروبي اصروا على أنه في هذه القضية، كما في قضايا أخرى، لا يمكن اجراء محادثات إلا بعد أن تفعل الحكومة المادة 50. وقالت وزيرة الداخلية أمبر رود في رسالة خاصة الى أعضاء مجلس اللوردات حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "التأخير ليس مسألة مبدأ بل مسألة توقيت... إلا أنني اعتقد أن بريطانيا والاتحاد الاوروبي لديهما هدف مشترك هو توفير هذا التطمين بالسرعة الممكنة". ووعدت الحكومة بأن يتمكن البرلمان من التصويت على ترتيبات جديدة للهجرة بعد بريكست. ومن المرجح ان تشكل قضايا أخرى من بينها موعد بدء ضبط وصول مواطني الاتحاد الاوروبي الى بريطانيا، جزءا من مفاوضات بريكست.