أشار تقرير العمالة السائبة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل ضبطت 6427 عاملاً مخالفاً خلال السنوات من 2010 وحتى 2014، فيما ضبطت خلال السنوات ذاتها 11478 محلاً غير قائم. ولفت التقرير في السياق ذاته إلى أعداد التراخيص لمكاتب توريد العمال، إذ بلغ عدد تراخيص مكاتب توظيف العمال 210 صدرت بواسطة وزارة العمل حينما كانت تمارس اختصاصها بهذا الشأن للعام 2014، بينما بلغ عدد التراخيص خلال العامين 2014 و 2015 (27) ترخيصًا. وفي رد هيئة تنظيم سوق العمل على سؤال اللجنة المتعلق بعدد العمال الذين تم ترحيلهم لخارج المملكة من الفترة 2010 وحتى 2014، فقد أشارت الهيئة إلى وجود 2022 عاملاً مخالفًا تم ترحيلهم على نفقة الهيئة. وبيّنت الهيئة أبرز المعوقات التي تحول دون أن تواجه الهيئة مشكلة العمالة السائبة، إذ بيّنت أن أعداد المفتشين لا تستوعب الزيادة المضطردة في أعداد السجلات التجارية، فضلاً عن أن الهيئة ملزمة بالتعامل مع الطلبات بافتراضية حسن النية متى ما توافرت الشروط ولم تكن هناك موانع قانونية. في سياق آخر، أرفقت الهيئة جدولاً يبين عدد الإخطارات التي وردت للهيئة بشأن ترك العامـــل العمــل بالمخالفة لشرط الترخيص خلال الفترة 2010 وحتى 2014، وأشــارت الأرقــام المرفقة إلى وجود 9490 عاملاً تم إخطاره، 4389 منهم خلال العام 2010.