كشف تقرير العمالة السائبة عن 24 ألف زيارة تفتيشية قامت بها هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرًا، مقارنة بحوالي 17-19 ألف زيارة سابقة وبنفس عدد المفتشين. وبيّن التقرير منهجية اللجنة الحكومية لمعالجة العمالة غير النظامية، والتي أشار إليها التقرير خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي مجلس الوزراء المشكلين لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة، مؤكدًا أن وجود الثغرات القانونية قد دفع البعض لاستغلال ذلك وإصدار آلاف التراخيص ثم بيعها، ومشددًا على ضرورة مراجعة المكاتب المصدرة والتي يبدأ فيها الغش والتلاعب.