علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن السلطات القضائية البريطانية رفضت البت في طلب رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان رفع قرارات تجميد أصول أمواله وأموال زوجته في المملكة، معلنة استمرارها إلى أبريل المقبل، إلى حين النظر في هذا الطلب مجدداً. وبينما قالت المصادر إن القضاء الكويتي يتابع إجراءاته لإبقاء الحجز على الأصول المالية للرجعان وزوجته الموجودة في البنوك البريطانية على خلفية جريمة التربح من الأموال العامة خلال رئاسته «التأمينات» سنوات طويلة، لفتت إلى أن النيابة العامة بانتظار صدور قرارات تجميد أصول أمواله في الولايات المتحدة وبعض الجزر التابعة للتاج البريطاني. وأوضحت أن قرار تجميد حسابات الرجعان في البحرين وسويسرا وبريطانيا مازال مستمراً، لافتة إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها في أرصدته بسويسرا بعد تسلمها تفاصيل حسابه هناك، وبانتظار بعض طلبات التعاون الدولي في عدد من الدول التي له حسابات بنكية فيها.