جدل انتظم البرلمان المصري مؤخّراً، بشأن النائب محمد أنور السادات، في أعقاب اتهامه بالتزوير واستدعاء الخارج، للتدخّل في شؤون مصر، انتهى بإسقاط عضويته. لقد بدأت أول فصول الجدل التي كان بطلها السادات مع رئاسته لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وانتقاداته الحادة للحكومة، ما أثار تساؤلات حول أداء اللجنة حينها، ليتقدم بعدها السادات باستقالته من اللجنة أغسطس الماضي، زاعماً أنّ البرلمان لم يناقش بجدية شكاوى المواطنين في انتهاكات بعينها. واجه السادات اتهامات بتسريب نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، قبل مناقشته في البرلمان بصورة رسمية، وهو الاتهام الذي جاء في شكوى رسمية من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي. لم يكن تسريب المشروع هو الاتهام الوحيد، إذ لاحقه آخر، وهو تزوير أسماء بعض النواب وإدراجهم في مشروعين لقانونين، تقدم بهما للمجلس، ما دعا 16 نائباً إلى تقديم شكاوى بذلك. كانت سبباً رئيساً في إسقاط عضويته، بعد موافقة أكثر من ثلثي نواب البرلمان بإجمالي 468 عضواً، فضلاً عن إرساله بيانات مترجمة إلى الإنجليزية لجهات ومنظمات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتناول أوضاع البرلمان، الأمر الذي صنّف على أنّه استقواء بالخارج. تمويل مشبوه ولا تتوقّف التهم الموجّهة إلى السادات عند ذلك، إذ يتهم النائب بالحصول على تمويل خارجي من منظمات أجنبية «مشبوهة» موّلت بـ 76.5 مليون جنيه جمعية السادات للتنمية الزراعية والمجتمعية فى الفترة من 2007- 2016 وفق المستندات الرسمية، إلّا أن السادات «دافع عن نفسه مستنداً لتقرير وزارة التضامن الاجتماعي بأنّه يعمل في إطار القانون،. وأن تقرير الوزارة بشأن جمعيته أكّد أن حصوله على تلك المبالغ جاء بعد الحصول على موافقات حكومية»، قائلاً: «خطاب وزيرة التضامن الاجتماعي أكّد أن الموافقات التي حصلت عليها الجمعية جاءت لمشروعات وأنشطة تتم بمعرفة الأمن الوطني والأمن القومي حفاظاً على متطلبات الأمن القومي». وفيما يحاول بعض محاولي الاصطياد في الماء العكر الربط بين إسقاط عضوية السادات، وتقديمه سؤال لرئيس المجلس علي عبد العال حول شراء البرلمان ثلاث سيارات بقيمة 18 مليون جنيه، تثبت الشكاوى المقدّمة ضد السادات، منذ نوفمبر الماضي والتحقيقات بشأنها عدم صحة هذه المزاعم. بلاغ وتقدم المحامي طارق محمود مطلع الأسبوع الجاري ببلاغ ضد النائب السادات، يتهمه باستغلال عضويته وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي. وحمل التقرير في طياته تحريضاً على مجلس النواب المصري والدولة المصرية، بهدف تشويههما في المحافل الدولية، مستغلاً رئاسته لجنة حقوق الإنسان. والتي مكنته من الإطلاع على معلومات سيادية تخص الأمن القومي، وهو ما يمثل فعلاً مؤثماً لإضراره بالمصالح العليا للبلاد، وتهديده للأمن القومي من جراء تلك الأفعال المجرّمة قانونًا، وفق ما ورد في البلاغ، الذي حصلت «البيان»على نسخة منه. استقواء وأضاف محمود في البلاغ أنّ النائب ارتكب أيضاً جرم الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، والأجهزة التنفيذية في مصر، زاعماً من خلال التقارير الكاذبة، التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه، وتعطيله عن أداء مهامه كونه رئيساً للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في تلك الوقائع ومخاطبة رئيس البرلمان برفع الحصانة عنه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، إلى حين انتهاء التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني حول وقائع البلاغ من لقاءات مع سفراء ومسؤولين أجانب، والمستندات التي تم اطلاعهم عليها، من خلال النائب.