تأكيداً لما أشارت إليه «القبس» بشأن اعتماد مناصب مساعدي نواب المدير العام من خارج الهيكل التنظيمي. أوضح رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية م. وائل المطوع أن كتاب ديوان الخدمة المدنية الموجه لإدارة التطبيقي بشأن المناصب المذكورة أكد وجود مخالفة للقرار رقم 25 / 2006 الذي حدد المستويات التنظيمية التابعة لقطاعات الهيئة. وبين أن تلك المسميات لم تدرج ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، وأن كتاب ديوان الخدمة المدنية ذكر بشكل واضح بأن تلك المسميات مخالفة، وبذلك فإن كل المستحقات المالية التي تم صرفها لجميع المناصب المخالفة تعتبر تعدياً على المال العام. وتابع: لا بد من استرداد الأموال التي صُرفت بأثر رجعي كونها صرفٌ من دون وجه حق بما في ذلك جميع من حصلوا على تفرغ علمي إثر توليهم المناصب المخالفة واعتبار جميع الأموال التي حصلوا عليها مديونية يجب استردادها.