أوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، أن الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليج مجرد بداية لمزيد من الارتباطات، والتي من أهمها الربط المائي في الفترة المقبلة تفعيلا لروح المبادرة الخليجية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، وصولا إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشتركة ومشروع سكة الحديد بين دول المجلس، الذي يجري عليه العمل حاليًا، لافتا إلى أن الربط الكهربائي نواة للترابط والتكامل بين دول المجلس. وبين الزياني خلال تدشين مقر هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدمام مساء أمس الأول أن هذا الربط يأتي في سبيل رفاهية المواطن الخليجي بالدرجة الأولى، إضافة إلى العائد التنموي على دول المجلس.. من جانب تطرق وزير المياه والكهرباء، عبدالله الحصين إلى انقطاعات التيار والجدل الحاصل حول تعويض المتضررين، مشيرًا إلى أن الانقطاعات تقاس بعدد الانقطاعات ومدتها وفي هذين المجالين فهما في المستويات العالمية. وأكد الحصين أن الوزارة لن تعوض المتضررين على اعتبار أنها انقطاعات غير مقصودة حتى يعوض المتضرر، مشيرًا خلال تدشين مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي مساء أمس بالدمام، أن الانقطاعات تحدث لأسباب كثيرة جدا ليس في وسع شركة الكهرباء منعها، فالشركة مسؤوليتها التأكد من قدرتها الإنتاجية وطاقة النقل.. واستدرك الحصين قائلًا، إن الشركة تساهم في رفع الضرر بسرعة إصلاح العطل، وقال إن شركات التوزيع المقبلة ستواجه حالات الانقطاعات المتكررة في بعض المناطق مثل جيزان والباحة، ونوه إلى أن الشركة تبذل جهدًا هائلًا أمام مستوى النمو الهائل عند 10% سنويا لا يقارن بأي دولة أخرى 4 ميجاوات تكلفتها أكثر من 20 مليار ريال سنويًا. وتابع الحصين أن الربط الكهربائي الخليجي معضد للطاقة الكهربائية، وليس بديلا للطاقة الإنتاجية المحلية وفي الجوانب الاحتياطية للكهرباء فمن ثلاثة آلاف ميجا وات يصبح لكل دولة خليجية احتياطها من الكهرباء، وذلك لتحقيق جانب اقتصادي مهم جدا لدول المجلس، وليس بديلا للتوليد المحلي مطلقا، ولكن دعم في حالة الانقطاعات، وأشار وزير الكهرباء إلى أن وزارة البترول هي المعنية بتوزيع الطاقة بأنواعها ولكن المؤكد أن الغاز أفضل وسيلة توليد وأرخص وأنظف وشركة الكهرباء تأخذ كل ماتحصل عليه شركات التحلية من الغاز والمستقبل واعد في زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز، فجانب منه يذهب للبتروكيميكال وجانب يذهب للمحطات التحلية والكهرباء، وسنويا يضاف أكثر من أربعة آلاف ميجاوات. وأشار إلى أن المشروعات لن تتوقف في الكهرباء وسيكون هناك أربع شركات توليد ستنبثق من نفس شركة الكهرباء للنقل وللتوزيع. من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس عدنان المحيسن، إن الربط الكهربائي الخليجي ستوفر إنشاء محطات جديدة للتوليد والاستعاضة عن بناء المحطات الجديدة بقدرة تصل إلى 5 آلاف ميجا وات خلال العشرين سنة المقبلة، وسيؤدي بدوره إلى خفض الكلفة التشغيلية لدول التعاون بقرابة 300 مليون دولار، وتوفير 3 مليارات من كلفة التشغيل، وساهم منذ إنشائه في رفد 850 حالة طوارئ بناء على التوليد في دول المجلس. وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة وكيل الكهرباء والماء بالكويت المهندس أحمد الجسار أن المقر الذي تم تدشينه يقع على مساحة 15 ألف متر مربع بقطعة أرض تبرع بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشتملا على ستة طوابق تحوي التحكم الرئيس لشبكة الربط الكهربائي ومركز تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية والإدارة الرئيسة، التي تستوعب 300 موظف، بالإضافة لمسجد وحديقة ومواقف للموظفين والمراجعين وزوار المقر. يذكر أن المركز دشن بحضور الوزراء المعنيين في دول المجلس وفي مقدمتهم وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني. المزيد من الصور :
