أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني مهدد ب«تجدّد (حالة) عدم اليقين» وهو أمر مرتبط بالعلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخطر فرض عقوبات جديدة على طهران.وكتب صندوق النقد في تقريره السنوي حول الاقتصاد الإيراني، أن «تجدد (حالة) عدم اليقين في ما يتعلق بالعقوبات، يجعل مناخ الأعمال قاتما». ومنذ دخول اتفاقها مع الدول الكبرى وبينها الولايات المتحدة حيز التنفيذ في يناير 2016، استفادت إيران من رفع العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي والتي كانت تثقل قطاعها النفطي. وأشار صندوق النقد إلى أن «إنتاج وصادرات نفطية أكثر قوة قد أدّيا، بعد رفع العقوبات النووية في يناير 2016، إلى انتعاش قوي في النمو».وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن «حالة عدم اليقين المحيطة (بالاتفاق النووي)، وخصوصا بالعلاقات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تضعف الاستثمار والتجارة مع إيران». (أ ف ب)