أثار قانون في بنجلادش يسمح بزواج الفتيات لدى بلوغهن 14 عامًا انتقادات عدد من الجماعات الحقوقية الثلاثاء. وأقر البرلمان "قانون ضبط زواج الأطفال" الثلاثاء، ليحل محل قانون يعود تاريخه إلى زمن الاستعمار البريطاني. ويبقي القانون الجديد على سن زواج الرجال عند 21 عاما والفتيات عند 18 عامًا لكنه يخفف القيود في "ظروف خاصة" تشمل الفتيات اللواتي يهربن مع رجال أو يتعرضن للاغتصاب أو يحملن من دون زواج. وانتقدت جماعات حقوقية القانون وقالت إنه يهدد المكاسب التي حققتها بنجلادش في خفض حالات زواج القاصرين وتحسين صحة النساء والأطفال. وقالت نور ليتون التي تمثل "تحالف مناصرة حقوق الطفل" في بنجلادش "مصدر القلق الكبير هو أن القانون لا يحدد ادنى سن للزواج في الظروف الخاصة ما يعني أنه يمكن تزويج الأطفال في عمر 14-15 عاما". وقال التحالف الذي يضم عددا من المنظمات الخيرية العالمية إن القانون قد يساء استخدامه ويشكل "خطرا" على الأطفال. إلا أن ريبيكا مؤمن النائبة من الحزب الحاكم التي ترأس اللجنة البرلمانية لشؤون النساء والأطفال قالت إن القانون يعكس الواقع في القرى التي يعيش فيها 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 160 مليون نسمة. وأضافت "لقد اخذنا في الاعتبار رأي (منظمة رعاية الطفولة) اليونيسف وغيرها من الجهات ذات الخبرة"، مضيفة أن القانون يشدد العقوبات على الأشخاص الذين يخالفون الزواج في الحد الأدنى من العمر. وقالت إن الظروف الخاصة في القانون تهدف إلى حماية الحقوق ومنح الأطفال الذين يولدون خارج الزواج الكرامة. وتسجل بنجلادش حاليا اعلى معدلات زواج الأطفال في العالم. فطبقا لموقع اليونيسف فإن 66% من الفتيات تزوجن قبل سن 18 عاما، كما أن أكثر من ثلث الفتيات تزوجن قبل بلوغ سن 15 عاما.