أفصحت شركة أجيليتي في سوق الكويت للأوراق المالية رداً على خبر نشرته القبس بتاريخ 27 فبراير 2017 بعنوان «هل تأخذ أجيليتي 115 مليونا مخصصات» تعرض فيه قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الصادر سنة 2014 بإبطال الموافقة الممنوحة من الهيئة لكل من أجيليتي وفرانس تليكوم/ أورانج في عام 2014 بشأن استثمارها في شركة كورك تليكوم. وقال الإفصاح ما يلي: تود أجيليتي في هذا الصدد تصويب بعض الوقائع غير الصحيحة، وتؤكد أجيليتي أنها ليست طرفاً في أي من الإجراءات الإدارية والقضائية المذكورة في الخبر الصحافي، ولم تكن في أي مرحلة من المراحل طرفاً في القرار المزعوم الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ببطلان الشراكة مع كورك تليكوم بسبب عدم إخطارها بموجب إخطار رسمي قانوني بأي من هذه القرارات والإجراءات، كما لم تكن طرفاً في أي من الإجراءات الإدارية والقضائية التي جرت دون إخطار أجيليتي بإجراءاتها أو حضورها لمناقشة دفاعها، ما يشكل مخالفة واضحة لمبدأ حق الدفاع وهو أحد الأسباب الرئيسية إلى جانب مجموعة من التصرفات والإغفالات من الحكومة العراقية، التي دفعت أجيليتي إلى تقديم طلب التحكيم استناداً لمخالفة الحكومة العراقية لأحكام الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين دولتي الكويت والعراق وأحكام البروتوكول لحماية الاستثمارات المتبادلة. وتستند مطالبات أجيليتي في التحكيم إلى إخفاق الحكومة العراقية ومخالفتها الواضحة لأحكام المادة 10 من الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين دولتي الكويت والعراق. برأي أجيليتي، يقع في صلب مسؤوليات الحكومة العراقية تأمين حصول المستثمرين الكويتيين على محاكمات وإجراءات واضحة وعادلة وعلى حماية كاملة وضمان لاستثماراتهم في العراق كما نصت عليه اتفاقية الاستثمار الثنائية. وختم الإفصاح بالقول: علاوةً على ما تم ذكره أعلاه، بما أن مطالبات شركة أجيليتي حاليا قيد التداول أمام التحكيم الدولي، ستتحفظ الشركة مستقبلا على التعليق على أي موضوع طالما كانت إجراءات التحكيم قيد التداول.