قال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، إن بلاده تخوض 4 إصلاحات اقتصادية كبرى خلال السنة الحالية، تعد بمثابة تحديات بارزة تقف أمام النجاح الاقتصادي، وهي عازمة على النجاح في تنفيذها، بمشاركة مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية والهياكل النقابية. وأشار الشاهد إلى ضرورة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي لا غنى عنها لضمان الإقلاع الاقتصادي في تونس خلال السنوات المقبلة، بعد النجاح في تأمين المسار السياسي. وأكد عزم الحكومة على الانطلاق في تنفيذ هذه الإصلاحات «في أقرب الآجال» للحفاظ على المنظومة الاجتماعية في تونس، وتركيز مناخ قادر على جلب المستثمرين الأجانب، وتشجيعهم على تركيز مشاريع تنمية في تونس. وفيما يتعلق بهذه الإصلاحات الأربعة المنتظر تنفيذها، قال الشاهد إنها تشمل تمويل الاقتصاد التونسي الذي يحتاج لموارد مالية ضخمة لإعادة التوازن إلى المالية العمومية، والإمساك بزمام المبادرة الاقتصادية، وقيادة قاطرة الاستثمار العام والخاص، وإصلاح الوظيفة العمومية بالحد من عدد الأعوان العاملين في القطاع العام، والضغط على كلفة الأجور، وإصلاح المؤسسات العمومية، وعددها لا يقل عن 20 مؤسسة عمومية تعاني من عجز في معاملاتها السنوية، وتنتظر تدخلات عاجلة من الحكومة لاستعادة توازنها المالي. وأخيراً، إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي متنام، نتيجة ضعف المساهمات، وترهل عدد اليد العاملة النشيطة، وخروج نحو 10 في المائة من السكان إلى التقاعد، ممن تجاوزا سن الستين. وأفاد الشاهد بأن الصناديق الاجتماعية في تونس باتت غير قادرة على أداء وظائفها كما يجب، وقال إن رفع سن التقاعد إلى ما بين 62 و65 سنة قد يكون حلاً من بين الحلول. غير أن هذا الإجراء يصطدم بمواقف معارضة من نقابات العمال وجمعيات المعطلين عن العمل المطالبة بدخول الشباب العاطل عن العمل إلى سوق الشغل، التي تعتبر الإبقاء على من تجاوزوا سن الستين عائقاً أمام الانتدابات في القطاع العام. على صعيد آخر، وقع البنك الأفريقي للتنمية، يوم أمس (الاثنين)، على اتفاقية منح بموجبها بنك الإسكان - أحد البنوك العمومية التونسية الثلاثة - خط قرض بقيمة 60 مليون يورو (نحو 147 مليون دينار تونسي)، سيخصص لدعم تمويل التجارة الدولية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس. ويهدف هذا القرض إلى تقوية وتعزيز القطاع المالي التونسي، والمساهمة في تحسين المناخ الاقتصادي عامة، والنفاذ إلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في توفير الاعتمادات المالية التي تمكنها من مزيد من التطور، وخلق الثروة، وتوفير فرص العمل. ومن المنتظر أن يوفر هذا القرض المالي الجديد موارد مالية مهمة من العملة الصعبة لفائدة بنك الإسكان للتمويل المسبق لعمليات اقتناء تجهيزات البناء والأسمدة، ووسائل الإنتاج المستعملة في أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومن بينها الصناعات المعملية والصحة والتعليم والخدمات والبناءات والفلاحة. ويجسم هذا القرض الأولويات الخمس الكبرى التي أعلن عنها للبنك الأفريقي للتنمية في معاملاته مع الدول الأعضاء، ألا وهي تأمين الغذاء لأفريقيا عبر مساندة القطاع الفلاحي، وتصنيع المنتجات الفلاحية، والمرور بها من مرحلة المادة الخام إلى مرحلة التصنيع من خلال تمويل الصناعات المعملية، وتحسين مستوى معيشة ساكني القارة الأفريقية وتحقيق الاندماج بين بلدانها، وذلك من خلال تمويل المبادلات التجارية بين أفريقيا وبلدان المغرب العربي. وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منح تونس قرضاً بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الخمس سنوات المقبلة، بهدف توجيهه للنهوض بالتنمية في الجهات الفقيرة، وتركيز منظومة صناعية متطورة قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب العاطل عن العمل.