قرر مجلس النواب المصري، مساء الإثنين 27 فبراير/شباط 2017، إسقاط عضوية النائب المثير للجدل محمد أنور السادات من البرلمان، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائه، وهو النصاب القانوني لإسقاط العضوية، بحسب وسائل الإعلام المصرية. وقالت وسائل الإعلام المصرية الحكومية والخاصة، إن 458 نائباً وافقوا على إسقاط العضوية، في حين كانت تكفي موافقة 398 نائباً (ثلثا أعضاء مجلس النواب) ليصبح القرار نافذاً. واتهم النواب السادات بتزوير توقيع 7 نواب على مشاريع قوانين قدمها، وبتوجيه رسائل إلى الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن شكاوى مما يجري داخل مجلس النواب المصري، واعتبروا ذلك "استقواء بالخارج" ومخالفاً للوائح البرلمان. وكان محمد أنور السادات تبنّى داخل مجلس النواب مواقف عديدة معارضة لتلك التي تتبناها الغالبية الموالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكانت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، وافقت، أمس، على توصية "لجنة القيم" بإسقاط العضوية عن السادات (ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات من 1970 إلى 1981)، رئيس حزب الإصلاح والتنمية (له 3 نواب)؛ على خلفية اتهامات موجهة إليه في واقعتي "تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية"، و"إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية". وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، قررت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحويل السادات إلى التحقيق بسبب مذكرة وردت من وزيرة التضامن، غادة والي، ضده. وتضمنت المذكرة شكوى من الوزيرة تفيد بأن السادات "سرَّب" نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته الحكومة/ وأقره البرلمان مؤخراً) إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي (لم تحددها)، رغم عدم إرساله إلى البرلمان. ثم تطورت الاتهامات الموجهة إليه لاحقاً إلى "التزوير والإهانة". من جانبه، وخلال الجلسة العامة الإثنين، نفى السادات صحة تلك الاتهامات، وقال: "لعلها تكون آخر مرة أتحدث إليكم.. هناك تحفظات على أداء البرلمان، وعقوبة إسقاط العضوية قاسية، وتعد إعداماً سياسياً". لكن مراقبين يعتبرون أن السبب الحقيقي لإسقاط عضوية السادات هو اهتمام وسائل إعلام مصرية، قبل نحو شهر، ببيان من السادات حول إنفاق 18 مليون جنيه (نحو 1.1 مليون دولار) لشراء 3 سيارات فارهة لمجلس النواب، وتمويلها من موازنة الدولة. وهو ما أثار جدلاً واسعاً آنذاك، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، ومطالبة مسؤولين، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بالتقشف. وتعد واقعة إسقاط عضوية السادات هي الثانية من نوعها داخل البرلمان المصري الحالي منذ انعقاده، في يناير 2016، حيث جرى إسقاط عضوية النائب المستقل، توفيق عكاشة، في مارس/آذار 2016؛ إثر لقاء جمعه بالسفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، حايين كوريين؛ ما أثار موجة غضب داخل البرلمان، رغم الإعراب عن احترامه للاتفاقات والمعاهدات الدولية، وبينها معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979.