بانكوك - وكالات: قررت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس الأربعاء المضي قدما في قضية أقيمت ضد رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا في تطور قانوني قد يؤدي إلى إقالة حكومتها. وصوت القضاة بالإجماع على قبول التماس ضد ينجلوك متهما إياها بسوء استغلال منصب رئاسة للوزراء لإقالة رئيس مجلس الأمن الوطني السابق ثاويل بلينسري. وكانت ينجلوك أقالت ثاويل من منصبه في أيلول/سبتمبر 2011 لتمهد الطريق لأن يصبح أحد أقاربها،، الجنرال بالشرطة بريوبان دامابونج، رئيسا للشرطة الوطنية في إطار تغييرات أخرى. وقالت المحكمة في بيان: «نوافق على الانتقادات ضد رئيسة الوزراء ونطالب بأن تمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسها خلال 15 يوما من تلقيها إخطار المحكمة». وفي حال الإدانة، بانتهاك الدستور، قد تقال ينجلوك وحكومته بسبب الموافقة على إقالة ثاويل. وكانت المحكمة الإدارية قضت الشهر الماضي بأن إقالة ثاويل من منصبه غير قانونية، مما سمح له بالعودة إلى منصب رئيس مجلس الأمن الوطني الأسبوع الماضي. من جهة أخرى لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون في انفجار قنبلة في متجر يقع بمبنى تجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك امس . وقالت الشرطة التايلندية « إن الانفجار خلّف حفرة عرضها 4 أمتار وعمقها 3 أمتار في المكان حيث كان المتجر، كما ألحق الانفجار أضراراً بمنازل مجاورة. وأفادت وسائل إعلامية أن عامل بناء باع قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وتزن 227 كيلوغراماً، إلى أحد المتاجر المتواجدة في المبنى التجاري، فحاول أحد موظفي المتجر الذي اشتراها فتحها، مما أدى إلى انفجارها .