دخل القضاة في تونس اليوم الإثنين (27 فبراير/ شباط 2017) في إضراب عام في كافة محاكم البلاد احتجاجا على أوضاعهم المادية. ونفذ القضاة إضرابا حضوريا في كافة المحاكم عدا الجلسات العاجلة المرتبطة بقضايا الطفولة وتسريح الموقوفين. ويأتي الاضراب بدعوة من جمعية القضاة على خلفية مطالب بتحسين الأوضاع المادية في القطاع، وتحسين ظروف العمل في المحاكم. وتشهد تونس في فترة ما بعد الثورة منذ 2011 إضرابات متكررة في عدة قطاعات من بينها التعليم والصحة لنفس المطالب المرتبطة بتحسين الأجور. وتقول الحكومة الحالية إنها عاقدة العزم في المضي قدما في تطبيق إصلاحات صعبة في الإدارة ومكافحة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة بضغوط من المؤسسات المالية الدولية.