الشارقة (الاتحاد) نفذ معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية 879 برنامجا تعليميا وتدريبيا مهنيا خلال العام الماضي وهو الرقم الأعلى له حتى الآن، كما استقبل 23899 مشاركا ومشاركة بزيادة 11% مقارنة بعام 2015. وتماشيا مع أهداف تعزيز القدرات المهنية للمواطنين استقبل المعهد أيضا 6342 مواطنا ومواطنة العام الماضي، بزيادة قدرها 9% عن 2015 الذي شهد حضور 5796 مواطنا ومواطنة لبرامج المعهد. وأكد جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن النتائج التشغيلية القياسية للعام الماضي تعكس تركيز المعهد المستمر للمساهمة في تعزيز نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية بالدولة، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الطلبة والمهنيين المنضمين إلى منهاج المعهد وبرامجه وورش عمله التي تم تصميمها خصيصاً لتحسين قدراتهم ومساعدتهم على الارتقاء في مسيرتهم المهنية، كما تعتبر هذه النتائج المميزة شاهدا على نجاح المعهد في دعم جهود التوطين التي تبذلها الحكومة من خلال تدريب المواطنين. وأضاف الجسمي «إن استثمارنا في كادر التدريس والوسائل التكنولوجية والأبحاث إضافة إلى تعاوننا مع أبرز الأطراف المعنية سيمكننا من المحافظة على سجلنا الحافل خلال الأعوام القادمة»، مشيرا إلى أن «الاقتراحات البنّاءة التي أوصت بها الأطراف المعنية في القطاعات المالية لتحسين برامجنا، اقتراحات رؤساء أقسام التدريب والموارد البشرية مهمة جدا في تلبية متطلبات القدرات المهنية التي يحتاجها القطاع». وفي ظل سعيه إلى توفير مساقات مخصصة أكثر لتلبية احتياجات العاملين في القطاعين المصرفي والمالي واحتياجات سوق العمل يخطط معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتنفيذ أكثر من 570 برنامجا تدريبيا سنويا ضمن 10 فئات قدمت العام الماضي، وتتضمن العلوم المصرفية وعملياتها وإدارة الائتمان وتمويل المشاريع واللغة الإنجليزية للقطاع المصرفي والخزينة والاستثمار والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وإدارة الموارد البشرية والقيادة، والصيرفة الإسلامية وتطبيقات الصيرفة الإلكترونية وإدارة المخاطر والامتثال إضافة إلى مساق إدارة الجودة الجديد. وتقدم كل فئة خيارات مناسبة للمستويات الأساسية أو المتوسطة أو المتقدمة.