احتلت المنامة المرتبة الثامنة في التقرير الأخير من شركة الاستشارات الإدارية العالمية «آيه.تي كيرني» بعنوان «مدن المستقبل من منظور دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي تم إعداده لتناوله في القمة العالمية للحكومات 2017. وكانت البيئة التنافسية للأعمال والبنية التحتية القوية للمعلومات والاتصالات وتنامي الطبقة الوسطى المتعلمة من العوامل الرئيسية الداعمة لهذا الإنجاز. ووفقا للتقرير، تعد المنامة أكبر مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي، مستضيفة أكثر من 370 مؤسسة مالية، مع تركيز متزايد على التمويل الإسلامي، وتحتضن المدينة أيضا عددا أكبر من المدارس الدولية مقارنة بمدن الخليج الأخرى، بالإضافة إلى ذلك تقوم عديد من المؤسسات الفكرية الموجودة في المدينة بتنظيم اجتماعات دولية مثل «حوار المنامة» من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، والذي يركز على القضايا الأمنية. وتركز رؤية البحرين لعام 2030 على الإنتاجية والاقتصاد القادر على المنافسة عالميا، كما أسهم النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وحركات الإصلاح الحكومية في رفع فرص الاستثمار في المنامة، مستفيدة من البنية التحتية المصرفية القوية للمدينة وتطوير مراكز الأعمال الجديدة، وهي أيضا على الطريق الصحيح لتطوير خدماتها الحكومية الذكية والفعالة. وقال مايكل رومكي المدير في آيه.تي كيرني والمؤلف المشارك في التقرير: «تركز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على تمكين اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة عالميا، بقيادة حكومة عادلة وقطاع خاص رائد، والطبقة الوسطى الواسعة من المواطنين البحرينيين. هذا النمو في مختلف القطاعات بما فيها البنوك والتعليم والبنية التحتية بدعم من إستراتيجية التنمية الوطنية سيأخذ المملكة عدة خطوات إلى الأمام نحو تحقيق رؤيتها الطموحة». وعلى الصعيد الدولي، لا تزال نيويورك ولندن وباريس في الصدارة من دون منازع، على الرغم من احتمال تأثر جاذبية لندن كمركز عالمي؛ نظرًا إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، حدد تقرير آيه.تي كيرني كلا من ملبورن وسان فرانسيسكو وجنيف كمدن ذات قدرات كبيرة على التقدم في السنوات المقبلة، مدفوعة بتغيير السياسات والمشهد المتبدل. من جهته، قال موريسيو زوازوا الشريك في آيه.تي كيرني والمؤلف المشارك في التقرير: «تواجه المدن نموا غير مسبوق من ناحية الاحتياجات البشرية والمجتمعية، بنطاق أوسع ووتيرة أسرع من أي وقت مضى، وهي تتطلع في الوقت نفسه إلى تعزيز إنتاجيتها الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية إلى المستويات القصوى لتصبح ذات صلة على الساحة العالمية. ومن الواضح أن كل مدينة فريدة من نوعها، وأي مدينة تتطلع إلى وضع بصمتها العالمية، عليها تحديد نقاط التمايز المستدام والقدرات التنافسية الفريدة». من الجدير ذكره أن «آيه.تي كيرني» تدرس منذ عام 2008 العوامل التي تجعل المدن عالمية بحق، وتشمل هذه العوامل نفوذ المدينة وسلطتها في المشهد العالمي، ومدى مشاركتها للأفكار والقيم المؤثرة على المدن الأخرى، وإذا ما كانت جاذبة لرؤوس الأموال والمواهب من جميع أنحاء العالم. ويقدم تقرير مدن المستقبل العالمية تقييما فريدا لمكانة مدن دول مجلس التعاون الخليجي، وقياس مدى تفاعل كل مدينة ضمن خمسة أبعاد هي: النشاط التجاري، ورأس المال البشري، وتبادل المعلومات، والخبرات الثقافية، والسياسة. وختامًا قال مايكل رومكي: «نتوقع أن تقوم المدن الإقليمية بتنفيذ إستراتيجيات تقوم على مزيد من الابتكار والتميز. وتشمل الإستراتيجيات الناجحة لمدن دول مجلس التعاون الخليجي القرارات الحاسمة التي تتناول الابتكار، ونماذج الأعمال الجديدة وشبكات رأس المال البشري، والحوكمة القادرة على مقاومة عامل الزمن والبنية التحتية الرابطة».