رغم أن بريطانيا تدعي دعم المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، بما في ذلك الأجور والتوظيف والترقيات، إلا أن الدلائل لا تدعم هذا الادعاء. تقول مجلة (إيكونوميست) البريطانية إن المرأة تحملت العبء الأكبر، حوالي 85%، من ميزانيات التقشف في بريطانيا في الفترة ما بين 2010 و2015، خاصة في الجوانب التي تتعلق بتعويضات الرعاية والضرائب، حيث إن المرأة تحصل على أجور أقل من الرجل وتعتمد أكثر على الإعانات المالية التي تحصل عليها من الحكومة، فإن تخفيض هذه الإعانات يؤثر عليها بشكل أكبر من الرجل. لهذا يعتقد بعض المراقبين أن من الضروري وضع الميزانيات الحكومية من منظور يراعي نوع الجنس – الرجل والمرأة. وقد كانت أستراليا الدولة الأولى التي تبنت هذه الفكرة، ولكن الحكومة المحافظة الحالية اعتبرتها فكرة يسارية وتخلت عنها عام 2014 بعد عام من توليها السلطة. البنية التحتية تشير «الإيكونوميست» إلى أن الحكومات بشكل عام تتعامل مع الإنفاق على البنية التحتية على أنه استثمار، في الوقت الذي ترى فيه أن الإنفاق على الخدمات الاجتماعية عبء يحمل الحكومة تكاليف كبيرة، وهذا موقف خاطئ لأن الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، مثل رعاية الأطفال، يزيد في الواقع من إنتاجية المرأة ويساعد على رفع نسبة النساء في القوى العاملة. كما أن الاستثمار في تعليم المرأة، خاصة في الدول الأقل تطورا، سيسهم بالتأكيد في دعم القوى العاملة بمزيد من العنصر النسائي، وبالتالي سيؤثر بشكل إيجابي على الميزانية العامة. من ناحية ثانية، قد تفشل بعض الحكومات في العالم الثالث في فهم كيفية تأثير ميزانياتها على المرأة بسبب تركيزها على النتائج على المدى القريب فقط. الاستثمار في المياه النظيفة والكهرباء، على سبيل المثال، يقلل من الأعمال المنزلية المطلوبة من المرأة، وبالتالي يعطيها وقتا أطول للعمل أو الذهاب للمدرسة. إن تقليص الإنفاق في هذا المثال قد يوفر المال على المدى القصير، ولكن عندما تنفق المرأة ساعات طويلة في محاولة تأمين المياه للمنزل من مناطق بعيدة فإن ذلك سينعكس سلبا على النمو بالتأكيد على المدى البعيد.