قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مشروع قانون تحديد هامش الربح، الذي يناقشه مجلس النواب، يتناقض مع سياسة الاقتصاد الحر، التي ينص عليها الدستور المصري. وأضاف «شيحة»، لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مشروع القانون يعد رسالة سيئة للاستثمارات الأجنبية التي تعمل الدولة على جذبها، مؤكدًا أن المستثمرين سيرفضون القدوم لمصر في ظل فرض قيود على تسعيرة التكلفة. وأكد أن مشروع القانون سيساعد كبار التجار على الاحتكار، وخنق حلقات الوصل بينهم وبين المستهلك؛ نظرًا لاقتراحه تحديد المصنعين لهامش الربح بأنفسهم، موضحًا أن ذلك من شأنه أن يساعد المصنعين على التحكم في السوق بشكل كامل. ولفت إلى غياب المنافسة في السوق المصري، بعد منع الاستيراد أدى إلى سيطرة عدد من التجار على السوق بشكل كامل، وساهم في زيادة الأسعار، متابعًا: «اقتصادنا مبني على الاحتكار وكل سلعة يسيطر عليها عدد معين من الشركات». وتدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروعًا بقانون لتحديد هامش ربح على السلع؛ للعمل على ضبط الأسعار.