الرئيس الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يخططون "لهجمات عشوائية على مدنيين أبرياء" في بريطانيا على نطاق مماثل للهجمات التي شنها الجيش الجمهوري الأيرلندي قبل 40 عاما. وأضاف ماكس هيل المحامي الذي كلف بالإشراف على القوانين البريطانية المتعلقة بالإرهاب في مقابلة مع صحيفة صنداي تليغراف نشرت الأحد أن المتشددين يستهدفون المدن ويشكلون "مخاطر هائلة مستمرة لا يمكن لأحد منا تجاهلها". وأضاف "لذلك أعتقد أن هناك بلا شك خطرا كبيرا مستمرا لا يقل عن الخطر الذي واجهته لندن في سبعينات القرن الماضي عندما كان الجيش الجمهوري الأيرلندي نشطا." وتخلى الجيش الجمهوري الأيرلندي عن كفاحه المسلح لوقف سيطرة بريطانيا على أيرلندا الشمالية وإنهاء الوحدة بينهما بموجب اتفاق سلام عام 1998. وقتل أكثر من 3600 شخص منهم أكثر من ألف من أفراد قوات الأمن البريطانية أثناء الصراع الذي بدأ في أواخر الستينيات. وقال مسؤولون أمنيون بريطانيون مرارا إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يفقدون السيطرة على أراض في العراق وسوريا سيستهدفون بريطانيا. وأبقت بريطانيا على التهديد الإرهابي لديها عند ثاني أعلى مستوى منذ عامين، مما يعني أن التعرض لهجوم إرهابي أمر مرجح إلى حد كبير. وأقرت بريطانيا في 2015 قانون الأمن ومكافحة الإرهاب حين كانت رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي وزيرة للداخلية. ويتيح القانون لأجهزة الاستخبارات وقوى الأمن المزيد من الصلاحيات في متابعة الأشخاص الذين يشتبه بتشكيلهم تهديدا إرهابيا ويضم حزمة من الإجراءات كالسماح للسلطات بوضع يدها على جواز سفر الأشخاص المشتبه بأنهم يسافرون بهدف المشاركة في نشاطات تتعلق بالإرهاب أو الذين يشتبه في انخراطهم مباشرة في هجمات إرهابية. ويسمح أيضا بمصادرة جواز الشخص المشتبه به لمدة 14 يوما، تجري خلالها الشرطة تحرياتها ويمدد حتى 30 يوما بقرار من المحكمة. لكنه يشترط في ذلك عدم احتجاز الشخص المشتبه، كما يمكّن القانون شرطة الحدود من الحصول على معلومات المسافرين إلى بريطانيا قبل وصولهم وتستطيع السلطات بموجبه منع هبوط أي طائرة في المطارات البريطانية ما لم تحصل مسبقا على معلومات عن الركاب على متنها. كما يطالب القانون الجامعات والمدارس والبلديات والسجون باتخاذ الإجراءات التي تحول دون انزلاق الأشخاص نحو التطرف، فضلا عن إطلاق برامج توعية في إطار هذه الجهود. وتتحسب بريطانيا بالفعل لوقوع اعتداءات إرهابية على غرار تلك التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في 2015 و2016.