لا مشكلة تجذرت في صلب اهتمامات السعوديين كأزمة السكن التي توشك أن تطوي ثلاثة عقود أو تزيد دون حلّ فعلي، وعلى أننا جزء من المتغيرات العالمية التي تمخض عنها شح في الوحدات السكنية وارتفاع باهظ في التكاليف والأعباء، إلا أن لب أزمتنا يصب في تحديد علاقتنا مع الحلول والتعاطي مع الأمر. أزمة الفكر التي تحدث عنها الوزير الحقيل وما واكبها من جدل وتهكم وتسطيح، هي فعلاً أزمة تضرب السكن في مقتل، لكن المواطن والمستهلك ليس هو المتأزم أو المعني هنا، بل برأيي أن الأمر مرهون بأزمة فكر في القائمين على اختلاق الحلول والتخطيط لها طيلة العقود الماضية. شهد السوق العقاري الأزمات من حين لآخر، تضاعفت أسعار الأراضي ومواد البناء متأثرة بأزمات اقتصادية وسياسية متعددة، في مقابل تباطؤ القروض والتأخر في التعامل مع الازمات كما ينبغي، وظل تهميش توعية المواطن بما يدور حوله وابتكار الحلول له خارج حسبان المعنيين. واليوم ومع زيادة الوعي بأهمية التملك والتحرر من سلطة الإيجار وانتهاز الفرص، بدا السلوك العقاري أكثر اختلافا وجدوى بالبحث عن الفرص وانتهازها ومجابهة الاستغلال، وهو ما كان يفتقده الجيل السابق الذي ذهب ضحية جهله بحقوقه وتهميش توعيته بما يجب وما يستحق. اليوم لم يعد كالأمس، وتكرار الأخطاء السابقة في الجيل الذي لم يستغل الفرص، لن يتكرر وهو ما على الوزير ووزارته العمل عليه دون الركون إلى الأزمات والتذرع بالعقبات، فالمهمات الجسام تتطلب عملاً ومثابرة وتضحية، بدلا من تسليم الخيط والمخيط لقراصنة الاحتكار من فئة معينة منتفعة من تضخم العقار خلال العشر سنوات الماضية.   الرئيس التنفيذي لدار النمو المتوازن للاستشارات الإدارية