كشف مرصد حقوقي يمني أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح فجرت 161 منزلا خلال عام 2016 في اليمن، غالبيتها في محافظة تعز غربي البلاد، فيما أوضح مواطنون أن بعض المنازل كانت تهدم على رؤوس ساكنيها، إما بالقصف أو بالتفجير المباشر، حال رفض أهلها مغادرتها لاستخدامها كثكنات عسكرية، أو دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل التراجع عن تفجيرها. وأوضح رئيس لجنة مسح وحصر أضرار الحرب في محافظة الضالع، عبدالرحمن علي حمود، في تصريح إلى «الوطن»، أن الميليشيات الانقلابية ركزت في حربها منذ البداية على تدمير المنازل والمنشآت الحيوية في المحافظة، واستخدمت الكثير منها ثكنات عسكرية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المنازل تعرض للتدمير جراء القصف المباشر، معظمها تم تدميره كليا. استمرار الانتهاكات أكد حمود أن الانقلابيين اعتمدوا التدمير المتعمد وليس العشوائي، منوها إلى أن محافظة الضالع لا تزال شبه مشلولة نتيجة التدمير الكبير الذي ألحقته الميليشيات ببنيتها الأساسية. قالت المحامية والناشطة الحقوقية ليزا مانع، إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تنتهج في انتهاكاتها وممارساتها بحق المدنيين، الأساليب التي تنتهجها المنظمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، حيث تفجر المنازل والمنشآت الحيوية ومرافق العمل، وتنشط في قتل واختطاف وتنكيل وتشريد وقمع معارضيها، مضيفة أن معارضي الميليشيات الانقلابية، من الناشطين القانونيين والحقوقيين والمدنيين والإعلاميين في اليمن، تعرضوا لنفس الانتهاكات والممارسات القمعية والتصفية الجسدية التي ارتكبتها بحقهم التنظيمات الإرهابية الأخرى. وطالبت المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان برفع أدائها الإنساني والتصدي لهذه الجرائم، وتوثيقها. تفجير المنازل قال أحد مواطني قرية العريش مديرية السبرة بمحافظة إب، إن مسلحي الحوثي والمخلوع صالح اقتحموا قرية العريش وأطلقوا النار عشوائيا على منازل القرية، ثم حاصروا عددا من المنازل وأطلقوا النار على السكان وأرغموهم على مغادرة القرية، ثم زرعوا المواد المتفجرة على أساسات المنازل ونسفوها بالكامل. من جانبه، أفاد المركز اليمني لحقوق الإنسان بأن استمرار الميليشيات في تفجير المنازل والترحيل القسري ومنع وصول المواد الغذائية، يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.