يتابع المسؤولون اللبنانيون عن كثب التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة على رغم انهماكهم بعناوين محلية مفصلية بدءاً بمناقشة الموازنة وما ترتبه على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ومروراً بالمداولات المستمرة في شأن قانون الانتخاب والتي لم تحقق خرقاً على رغم مداهمة المهل القانونية لعملية إجراء الانتخابات النيابية قبل 20 حزيران (يونيو) المقبل، تاريخ انتهاء ولاية البرلمان الممدد له. وفي وقت تسنى لرئيس الجمهورية ميشال عون الاطلاع على معطيات قيادات عربية فاعلة خلال جولتيه العربيتين منذ تبوئه الرئاسة، فإن الزيارات المتوالية للموفدين من الخارج تسمح بمعرفة المعطيات عما تنتظره المنطقة، نظراً إلى تأثر لبنان بحوادثها في شكل مباشر وغير مباشر. وآخرها زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت ينتظر أن يتوالى مجيء الموفدين الأسبوع المقبل وبعده، وأبرزهم قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل غداً، وصولاً إلى القمة العربية التي تنعقد في 29 آذار (مارس) في العاصمة الأردنية، والتي سيرأس وفد لبنان إليها الرئيس عون مع وفد وزاري، بعد أن يكون رئيس الحكومة سعد الحريري زار القاهرة في إطار تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وهي زيارة يفترض أن تتم بعد الزيارة المنتظرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب. كما تصنف أوساط سياسية عليمة زيارة رئيس البرلمان نبيه بري طهران تحت عنوان استكشاف المعطيات الإيرانية حيال أوضاع الإقليم ولبنان، وللاطمئنان إلى ثبات طهران على دعمها الاستقرار فيه. وقالت مراجع لبنانية رفيعة لـ «الحياة» إن الحراك على الساحة الإقليمية يفرز تطورات دقيقة، وسط اقتناع عام بأن محاولات إطلاق الحل السياسي في سورية عبر محادثات جنيف لن تصادف النجاح الذي كانت تأمل به القيادة الروسية، وبأن حالاً من عدم الوضوح والثبات تخيم على المشهد الدولي، والانطباع الذي يتكون لدى المسؤولين اللبنانيين أنه لا بد من مرور مرحلة من الانتظار خلال الأشهر الستة المقبلة كي تتضح سياسة الإدارة الأميركية الجديدة. وتضيف المراجع أن الانطباع الذي يتركه المسؤولون الأميركيون، سواء خلال زيارات بعضهم بيروت أم في مداولاتهم مع مسؤولين عرب كبار هو أن الوقت كفيل بتوضيح توجهات إدارة ترامب الفعلية، لكنهم يشيرون إلى أن هذه التوجهات ستحمل عناصر جديدة مختلفة عن مرتكزات سياسة الإدارة السابقة، لا سيما حيال إيران.   التوافق الداخلي والتهدئة وإزاء المخاوف من انعكاس عدائية رجال ترامب الذين تمّ تعيينهم حتى الآن حيال إيران، يدعو أكثر من مسؤول وسياسي لبناني إلى اتباع سياسة الحذر والتنبه من سعي إسرائيل إلى استغلال التطابق بين قيادتها اليمينية المتطرفة وبين ترامب حول إيران لافتعال أي تصعيد في لبنان، لا سيما بعد ارتفاع نبرة التهديدات لـ «حزب الله» من جانب الإسرائيليين، ورد أمينه العام بتهديد مماثل قبل 10 أيام، وتلويحه باستهداف مفاعل ديمونة الإسرائيلي النووي، في أي مواجهة عسكرية محتملة مع إسرائيل. وتدعو المراجع إلى التعاطي بكثير من الحكمة مع التطورات الخارجية وعدم الانجرار إلى الانفعال، مؤكدة أن على الفرقاء اللبنانيين أن يتحصنوا بمزيد من التوافق الداخلي والتهدئة وعدم الانجرار إلى المواجهات الإقليمية، لئلا يكون البلد ضحية لها، فيما لا ناقة ولا جمل له فيها، ولا قدرة له على التحكم بمجرياتها وأهدافها. وتشير مصادر رسمية أخرى لـ «الحياة» إلى أن الاستفسارات الديبلوماسية الغربية والدولية عن موقف عون الذي اعتبر سلاح «حزب الله» مكملاً لسلاح الجيش لقيت ردوداً من بعض المسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى التوضيحات التي عاد عون فأدلى بها مشيراً إلى أن سلاح الحزب مطروح للبحث في إطار الاستراتيجية الدفاعية، وإلى إعلان الحريري في 14 شباط أن لا اتفاق على موضوع السلاح لا في مجلس الوزراء والبرلمان وهيئة الحوار، بحيث يجرى تبديد أي انطباع لدى الأميركيين يخلط بين الحزب، الذي يناصبونه العداء لأن الإدارة الجديدة تعتبره ذراعاً إيرانية، وبين الموقف اللبناني الرسمي. وهذا ما يتيح لإسرائيل الإفادة منه لإطلاق تهديداتها. وتلفت المصادر الوزارية إلى أنه تمّ التأكيد لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت كوركر أثناء زيارته الاستطلاعية للبنان أن السياسة الخارجية في البلد لا يقررها رئيس الجمهورية وحده بل أنها تصنع في مجلس الوزراء مجتمعاً في قضايا لها بعد إقليمي دقيق وأن التوجه اللبناني هو تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية. ولذلك حرص الحريري على القول في جلسة مجلس الوزراء في 17 شباط (فبراير) إن «حماية لبنان من الأخطار تأتي من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة والقائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701».   استبعاد الرد من لبنان وفي تقدير أوساط لبنانية لها صلاتها الخارجية، أنه ليس بالضرورة أن تشمل توجهات الإدارة الأميركية الجديدة مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة انطلاقاً من لبنان. فبالإضافة إلى دور طهران فيه، هناك ميادين أخرى منها سورية واليمن وتدخلاتها في الخليج. وترى هذه الأوساط أن إدارة ترامب قد تعطي الأولوية في سعيها للحد من هذا النفوذ لمسألة الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، حيث ينتظر أن تكون أكثر تشدداً بكثير من إدارة باراك أوباما إزاء التحرش الإيراني بحرية حركة السفن والتواجد البحري الأميركي هناك، هذا فضلاً أنها يمكن أن تعطي أولوية لوقف تدخل طهران في اليمن وتدعم بوضوح أكثر التحالف العربي دعماً للشرعية فيه. وتستبعد هذه المصادر أن يلجأ «حزب الله» إلى الرد انطلاقاً من لبنان على تشدد واشنطن في الخليج، عبر عمل عسكري ما ضد إسرائيل، لكنها لا تملك تقديراً عن إمكان الرد الإيراني انطلاقاً من سورية، على رغم أن لبنان يتأثر بذلك. ووضعية الانتظار الإقليمي لتوجهات ترامب تنطبق على المحادثات التي أجراها الرئيس عباس خلال اليومين الماضيين في بيروت. ونقل مصدر وزاري عنه شرحه المطول لقراءة القيادة الفلسطينية لها، حيث أشار إلى أن رجال الإدارة وجهوا رسائل مباشرة إلى هذه القيادة بضرورة التريث وعدم الاكتفاء بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الجديد، بل بانتظار أفعاله، التي تحتاج إلى وقت لبلورتها، لأن تعيينات إدارته لم تكتمل. وأشار المصدر إلى أن عباس قال لكبار المسؤولين أن ما تبلغته رام الله تزامن مع فرملة ترامب لقوله إنه سينقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس التي كانت أثارت سخطاً عربياً وفلسطينياً، ومع مطالبته إسرائيل بفرملة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ومع أن القيادة الفلسطينية في الأجواء الانتظارية نفسها، فإن عباس أبلغ من التقاهم أن حكومته ستواصل التصدي للاستيطان في المحافل الدولية.