وشهد شاهد حق حول أزمة الموظف السعودي في القطاع الخاص. هذا هو آخر التقارير الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذي جاء فيه أن أكثر من 800 ألف موظف سعودي يعملون في القطاع الخاص برواتب لا تزيد عن 3000 ريال شهرياً، ويشكلّون ما نسبته 48% من إجمالي السعوديين على رأس العمل (الحياة 15 فبراير). هذه النسبة تقول إن عدد السعوديين في القطاع الخاص لا يزيد عن مليون وسبعمائة ألف، في حين بلغ عدد غير السعوديين قرابة 9 ملايين عامل، أي أكثر من 5 أضعاف السعوديين. وإذا أضيف إليهم من يعملون دون إقامة نظامية والعمالة المنزلية، فإن العدد سيتجاوز حتماً 11 مليون وافد.وأما السعوديون الذين تزيد رواتبهم عن 10 آلاف ريال شهرياً في القطاع الخاص، فأكثر قليلاً من مائتي ألف يشكلّون ما نسبته 12 % فقط. وبالعودة إلى التقرير المنشور على موقع المؤسسة، تبين أن عدد الذين تقل رواتبهم عن 5000 وتزيد عن 3000 ريال هو 304 آلاف. وبعملية جمع بسيطة يتبين أن عدد السعوديين الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال يقارب مليوناً و 163 ألفاً. ولو اعتمدنا على النسبة التقريبية التي تضمنها التقرير للإناث مقابل الذكور، وهي 40-60%، فإن عدد الذكور السعوديين الذين لا تزيد رواتبهم عن 5 آلاف سيتجاوز 700 ألف!!ولأن مستويات المعيشة مرتفعة، ولأن أجور السكن مرتفعة، فإن كل فرد من هؤلاء الآلاف السبعمائة هو مشروع زواج تحت الانتظار في الغالب الأعم. وهكذا ترتفع نسب (العزوبية) في مجتمعناـ وهكذا تمكث مئات الألوف من بناتنا في البيوت ينتظرن عريساً لا يُشترط قدومه على صهوة حصان أبيض، وإنما داخل كورولا بيضاء تؤدي الغرض وتفتح باب الأمل.كيف لمواطن بهذا الأجر الزهيد أن ينفق على أسرة من شخصين، فضلاً عن أبناء وبنات؟ كم سيدفع إيجاراً للسكن مهما كان متواضعاً؟ وكم سينفق على الملبس والمأكل والمواصلات والعلاج؟.وإلاّ يتنبّه المجتمع لهذه الأزمة الخطيرة (وشقيقتها أزمة الطلاق المتزايدة أعدادها)، فستكون بحق فتنة وفساد كبير!!