يواجه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي تقع تحت مظلته جميع الجهات الحكومية محاولات «الهاكرز» والهجمات الالكترونية التي تستهدف مواقع هذه الجهات بتعزيز أنظمة الحماية التكنولوجية لمنع اختراقها وكشف من يقف وراءها.وكشف المدير العام للجهاز بالإنابة قصي الشطي ان الجهاز والجهات الحكومية «يستعينان بالسواعد الكويتية الفنية الماهرة في مجال التكنولوجيا لمساعدتها في حماية شبكتها المعلوماتية واختيار أفضل وأحدث البرامج لضمان عدم اختراقها وكذلك معرفة المتسبب في حدوث أي اختراق»، منوهاً إلى ان «هذه السواعد كشفت لنا الكثير من الاختراقات والمتسببين فيها خلال الآونة الأخيرة».وأكد الشطي لـ «الراي» عدم صحة ما تردد حول قدرة الجهات الحكومية والخاصة على حماية شبكاتها المعلوماتية من الاختراق، مشيراً إلى أن «أقصى ما يمكن ان تفعله هذه الجهات هو رفع مستوى جهوزيتها الفنية وحفظ معلوماتها في نسخ احتياطية مع وضع مواقع بديلة لبعض الجهات السيادية والحساسة لحماية معلوماتها من الاختراق أو الضياع».وقال ان الجهاز «لديه نسخ احتياطية لبيانات أكثر من 33 جهة حكومية لضمان عدم ضياعها في حال اختراقها»، لافتاً إلى ان الجهاز «يواصل مخاطبة جهات حكومية أخرى لتسليمه بياناتها الاحتياطية لحفظها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن».وأوضح الشطي ان الجهاز «تقع تحت مظلته جميع الجهات الحكومية، وهو مسؤول عن توفير احتياجاتها كافة من الخبرات الفنية والتكنولوجية والتقنية والأيدي الفنية الوطنية لتطوير أنظمتها الالكترونية، واختيار البرامج الحديثة لحمايتها من الاختراقات».وأضاف ان جهاز تكنولوجيا المعلومات «ليس لديه سلطة على القطاع الخاص، خصوصاً المؤسسات المالية الخاصة لأنها تقع تحت مسؤولية البنك المركزي»، مستدركاً ان «هذا لا يمنع من تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب بينها بشكل دائم».وتطرق إلى الجانب التوعوي لمستخدمي الأجهزة الحديثة، موضحاً ان ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون مع جهات أخرى لإعداد برامج لتشكيل وعي لدى الجمهور في كيفية حماية الشبكات المعلوماتية والمواقع الإلكترونية الخاصة به من الاختراقات المتكررة والمتطورة يومياً في أساليبها.ولفت إلى انه «من هذا المنطلق عقد الجهاز أكثر من ورشة عمل ومحاضرات في مقره لتوعية مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في ضرورة تطوير برامجهم الإلكترونية لحماية شبكاتهم ومعلوماتهم من الاختراق».