OKAZ_online@وصف خبيران اقتصاديان جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الآسيوية بـ«المهمة» كونها لدول رائدة في مجال الاقتصاد والتقنية، وتجمعها بالسعودية علاقات إستراتيجية، ولفتا إلى أنها تعزّز التعاون بين السعودية وهذه الدول، ما ينعكس إيجاباً على تفعيل رؤية المملكة 2030.وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله القباع: «إن جولة الملك سلمان إلى ماليزيا وإندونيسيا والصين واليابان والمالديف ستعزّز التعاون الثنائي بين المملكة وهذه الدول خصوصاً في المجالات الاقتصادية، ويتم خلالها بحث المستجدات السياسية على خريطة العلاقات الدولية»، مضيفاً السعودية تهدف للتوسع في علاقاتها السياسية والاقتصادية، والخروج عن نطاق علاقات التعاون المعروفة التي جمعت المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية، وبذلك تبني المملكة شبكة من علاقات التعاون الثنائي لاسيما مع الدول المتقدمة في القارة الآسيوية، وستحقّق هذه الجولة ما هو مأمول منها في تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتحقيق المزيد من النجاح للدبلوماسية السعودية.من جهته، أكد الكاتب الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام مصطفى خليفة أن العلاقات السعودية مع دول شرق آسيا ومنها «الصين واليابان وماليزيا واندونيسيا والمالديف» تعزّزها القيم المشتركة وفق منظور إستراتيجي للعلاقات المتوازنة وتفعيل الاتفاقيات العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وهذه الدول، وقال: «تأتي هذه الزيارة إشارة واضحة إلى حرص السعودية على تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع مجموعة من الدول المؤثرة على الساحة العالمية من شرق الكرة الأرضية، وتمتلك قدرة كبيرة على التعاون في مختلف القطاعات ومنها مجال الطاقة والتعدين، وشهدت علاقات السعودية مع هذه الدول تطوراً كبيراً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أن بلادنا أصبحت أكبر شريك تجاري لبعض هذه البلدان».وأضاف: «تعد الاستثمارات والمشاريع التجارية المشتركة ومشاريع نقل التقنية من مقومات العلاقات التجارية، فالمملكة تعتبر دول شرق آسيا شركاء تجاريين مهمين وترغب في جذب المستثمرين منها لتعزيز برنامج التحول 2020، وذلك بعرض فرص الاستثمار المتاحة في مجال البتروكيماويات والصناعة والتشييد».وتابع: «في المقابل تعتبر هذه الدول المملكة شريكا اقتصاديا مهما في ما يتعلق بالاستثمارات ونقل التقنية والمشاريع التجارية المشتركة، فهناك فرصة كبيرة جداً لتطوير هذه العلاقة التجارية مع هذه الدول التي تحتاج إلى طاقة تتمثل في النفط والغاز والبتروكيماويات».وأردف خليفة: «إن تصنف الصين واليابان وماليزيا وإندونيسيا والمالديف ضمن البلدان المتقدمة والأسواق المتقدمة عالية الدخل، وتطورها في صناعة الإلكترونيات والسيارات والسفن والآلات والبتروكيماويات والروبوتات، كل ذلك يجعلها من ضمن مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم، كما أن المملكة تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها واحدة من أفضل الأماكن للاستثمار في العالم، ومن بينها الموقع الجغرافي والمكانة الاقتصادية المميزة، حيث تحتل المرتبة الثامنة عشرة في قائمة الاقتصاد الأكبر في العالم، كما أنها الأكبر على مستوى المنطقة، إضافة إلى تمتعها بوفرة في موارد الطاقة واستحواذها على 25% من احتياطيات النفط العالمية، ولديها مقومات هائلة في مصادر الطاقة المتجددة».