شكا المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أخيراً، إهمال وزاراتٍ ومصالح حكومية لوثائق سرية ذات أهمية، تحمل خصوصية في اعتباراتها وذات طابع سري، رغم إحكام الجهات العليا على إجراءات تسلل وتسريب الوثائق الحكومية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أيدت الجهات العليا طلب المركز تشديد الرقابة على الأجهزة الحكومية. وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الشكوى التي تلقتها الأجهزة الحكومية بعد عرضها على الجهات العليا تضمنت ملاحظات رصدها مركز الوثائق والمحفوظات على بعض الأجهزة الحكومية من إهمال وتقصير في المحافظة على بعض الوثائق، ما أعطى انطباعاً سلبياً - بحسب تقرير المركز - من طريقة التعاطي مع الوثائق التي يحمل بعضها طابع الأهمية والخصوصية والسرية. وبينت المصادر أن الجهات العليا أيدت في معرض توجيهها لوزارات الدولة والمؤسسات والمصالح الحكومية طلب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لتشديد الرقابة على جميع الأجهزة الحكومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل المحافظة على الوثائق وصونها. وأفادت بأن التوجيهات الأخيرة أكدت عدم تقيد الجهات الحكومية بما سبق أن تم إبلاغها به قبل خمسة أعوام، القاضي بأن تحافظ جميع الجهات الحكومية على وثائقها والعناية بها، ومعالجة ما يشوب أوضاعها من قصور، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والتعليمات واللوائح الصادرة بخصوص حفظ الوثائق الحكومية، وتفعيل دور اللجان الدائمة للوثائق في الأجهزة الحكومية، مع التنسيق في هذا الشأن مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. يذكر أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يضطلع بمهام من بينها إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها، إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة، وجمع الوثائق والمحفوظات، فهرستها، تصنيفها، ترميزها، حفظها، صيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إعداد خطتي التصنيف والترميز، كما يعمل على الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، العمل على حماية الوثائق والمحفوظات، وإعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها. جهات حكوميةالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات