قلل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، من كثرة الخطباء الذين انتقدوا أداء هيئة الترفيه في خطبة الجمعة أمس، مشيرا إلى أن تعميم هذا الأمر على الخطباء فيه ظلم. وأكد أن الوزارة في حال رصدت أي خطيب ينتقد الجهات الحكومية، فإنها أمام 3 خيارات هي: إما أخذ تعهد على الخطيب، أو الحسم عليه، أو طي قيده. التعميم لا يجوز ردا على سؤال لـ«الوطن» عن صحة ما تم تداوله بأن هناك خطباء انتقدوا فعاليات هيئة الترفيه، قال السديري «غير صحيح كونك تعمم أن جميع خطباء الجمعة انتقدوا أداء هيئة الترفيه، ونحن لدينا رصد لخطباء المناطق، ومعظم المناطق لا ينطبق عليها هذا الكلام». واستدرك قائلا «قد يكون هناك أفراد منهم تحدثوا في هذا الموضوع، وليس الغالبية، ولا يجب أن نعمم هذا الأمر لما فيه من ظلم لخطباء الجمعة ومنبر الجمعة». وأوضح السديري أن انتقاد أي جهة حكومية من الخطباء سواء كان موجها إلى هيئة الترفية أو غيرها من الجهات الحكومية، فهذا أمر مرفوض ويحاسب عليه الخطيب، لافتا إلى أن مديري الفروع في كل منطقة لديهم الصلاحيات الكاملة لاتخاذ الإجراء اللازم مع الخطيب المخالف. إجراءات المحاسبة وعن الإجراءات التي تتبع في حال رصدت الوزارة أي تجاوزات ممثلة في انتقاد أي جهة حكومية، بيّن نائب الوزير أن الفرع يستدعي الخطيب أولا، ثم تتم مساءلته من لجنة مختصة في الفرع، مشكلة من عدد من المشايخ لاتخاذ التوصية التي يرونها. أما التوصيات المتوقع صدورها من اللجان، فتتمثل في 3 خيارات: إما أن تكون تعهدا، أو حسما، وهاتان الصلاحيتان يتخذهما مدير الفرع مباشرة. أما إذا كانت التوصية تتمثل في طي قيد الخطيب، فلا بد أن يرفع ذلك إلى ديوان الوزارة لتتخذ قرارها عبر اللجنة المركزية في الرياض.