دبي:محمد ياسينوردت للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 1376 استشارة واستفساراً قانونياً خلال العام 2016، وذلك من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.وقالت بدرية الأيوبي، مديرة إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، إن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 1376 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة والجهات المحلية والخاصة والجمهور خلال العام الماضي.وبينت أن 47 في المئة من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال العام 2016، وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة 28 في المئة من الاستفسارات عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، مشيرةً إلى أن الهيئة استقبلت 1153 استشارة في 2015، و850 استشارة خلال العام 2014، و320 استشارة في العام 2013. ولفتت الأيوبي إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع «التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها». وذكرت أن العلاوات والبدلات استأثرت ب 21% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وأن 20% من الاستفسارات تركزت حول الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها.وأشارت بدرية الأيوبي إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات الأكثر استفادةً من خدمة الاستشارات القانونية خلال العام 2016، بواقع 154 استفساراً، تلتها وزارة التربية والتعليم 92 استفساراً، في حين حلت وزارتا الطاقة والعدل في المركزين الثالث والرابع.أما على صعيد الجهات الاتحادية الأكثر استفادةً من خدمة الاستشارات القانونية فقد حلت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في المرتبة الأولى، تلتها هيئة تنظيم الاتصالات، وجاءت كليات التقنية العليا في المركز الثالث.وأوضحت أن الفريق يقوم، وبشكل يومي، بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.وأكدت حرص الهيئة الدائم على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 12 قناة تواصل من ضمنها الموقع الإلكتروني للهيئة والبريد الإلكتروني.وأشارت إلى أن الهيئة أطلقت خلال العام 2016، قناة جديدة لطلب خدمة الاستشارات القانونية من قبل مسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، والرد عليها عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، المتاح عبر الشبكة العنكبوتية لكافة مسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، بحيث يمكنهم الدخول إلى النظام من خلال كلمة المرور التي تم تخصيصها لهم.