وليد العبدالله | المتابع للوضع التعليمي في مؤسسات التعليم العالي، سيلاحظ أن عددا من القضايا بحاجة إلى غربلة ومعالجة سريعة، أبرزها انتشار ظاهرة الغش لدى طلبة الثانوية في وزارة التربية في كل عام، وقضية الشهادات الجامعية الوهمية التي شهدت ركودا سياسيا واجتماعيا بسبب دخولها «دهاليز لجان التحقيق» وظل مصيرها شبه مجهول. ويرى مراقبون أن المجتمع أبدى اهتماما كبيرا بمحاربة تلك «الآفة الخطيرة» على مواقع التواصل الاجتماعي والدواوين وغيرها، إلا أن عراقيل حالت دون إنهاء القضية، والتي فسرها بعضهم بأنها جراء ضغوط سياسية و«مجاملات». ويؤكد المراقبون أن الفساد والصراعات الداخلية، عوامل تعرقل أداء القطاع التربوي، وأن ما يزيد الأمر سوءاً هو غياب الإدارة التربوية عن إصلاح الخلل والسماح له «بالترهل» دون اتخاذ قرارات جريئة. أما «التعليم العالي» التي هي واحدة من الوزارات الحساسة، فإنها تواجه دعاوى قضائية كثيرة بسبب عدم اعتماد عدد من شهادات خريجي بكالوريوس الجامعات اللبنانية وآخرين من البحرين من حملة الدكتوراه والماجستير، على الرغم من وجود موافقات مسبقة من الوزارة والملحق الثقافي، والسؤال من يتحمل مسؤولية منحهم الموافقات على الدراسة ؟ ويرى أكاديميون أن من القضايا الأخرى التي تواجه انتقادا أكاديميا واجتماعيا واسعا، كثرة المهمات الرسمية لبعض المسؤولين في الوزارة لدول مختلفة دون وجود أي نتائج علمية على أرض الواقع. أما جامعة الكويت فتشهد هي الأخرى صراعات أكاديمية على منصب الأمين العام والمناصب الإشرافية كرؤساء الأقسام العلمية والعمداء والمساعدين بهدف الحصول على التفرغ العلمي الذي يتجاوز 150 ألف دينار فور الانتهاء من مهلته في المنصب. ولم تسلم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الترهل الإداري، في ظل فراغ إداري وأكاديمي كبير تشهده الهيئة، أبرزه على مناصب نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة، وقطاع البحوث، إضافة إلى منصب نائب المدير العام لشؤون التخطيط الذي ستنتهي مدته خلال أيام. ويرى مراقبون أن انتهاء مهلة المناصب المذكورة يتسبب في خلل إداري في الكليات والإدارات المختلفة ويتسبب في تعطل آلية العمل في الأمور الأكاديمية والعلمية. كما تواجه سيلا من التظلمات قدمها مجموعة من الأساتذة والإداريين في عدة أمور تتعلق بالترقيات، وأخرى تتعلق عن تأخر استلام مخصصاتهم وبعضها ضد التعيينات التي تمت أخيرا في بعض الأقسام العلمية.