رجح دبلوماسيون، أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سوريا بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض. وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وعقوبات على 11 سوريا و10 شركات مرتبطة بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات. ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن الجيش السوري شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى عامي 2014 و2015. وقال دبلوماسي مشترطا عدم ذكر اسمه، إن "هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا". وتابع أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدا بأن هذه قضية مبدأ"، مضيفا أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن موسكو ستعارض ذلك. وقد استخدمت روسيا الفيتو ست مرات لحماية حليفتها دمشق من إجراءات عقابية. ومن المتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت. وقدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار لفرض عقوبات على سوريا في ديسمبر، لكنهما أوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأميركية الجدية وقتا لدراسته. وقال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن، إن الثلاثي يتحرك قدما بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها إلى جانب مبادرة فرض عقوبات ضد سوريا. وقد يتم التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، الإثنين أو الثلاثاء. وقال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس"، "نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن". وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، على حظر السفر وتجميد الأصول لـ11 سوريا غالبيتهم من المسؤولين العسكريين بينهم رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية بالمناطق التي وقعت فيها الهجمات. وقيل أن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات أسقطت الكلور بواسطة براميل متفجرة على ثلاث قرى بينها تلمنس وسرمين بمحافظة ادلب. وتنفي سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية في حين رفضت روسيا الاعتبار أن النتائج التي توصل إليها الفريق "حاسمة". ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال اجتماع الجمعة.