الجزيرة - واس: ناقش مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رؤية الهيئة للتحديات المالية لصناعة الكهرباء والحلول المستدامة لدعم المنافسة ورفع الكفاءة، مستعرضاً نمو المعدل السنوي للطلب على الكهرباء في المملكة الذي بلغ 8 % سنوياً، مما يتطلب استثمارات رأس مالية عالية تبلغ 50 مليار ريال سنوياً . جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس بمقر الهيئة في الرياض, برئاسة وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وحضور محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد الشهري وأعضاء مجلس الإدارة. وتركزت التحديات التي تواجه صناعة الكهرباء في المملكة في جانبين مهمين احدها تحديات هيكلية، وأخرى مالية، مما يستدعي إيجاد الحلول لكلا الجانبين للوصول بصناعة الكهرباء في المملكة إلى وضع مستدام، يتيح لها تأمين إمدادات وفيرة، آمنة، عالية الجودة، بموثوقية واعتمادية عاليتين، وبأسعار اقتصادية مناسبة للمستهلكين، ويسمح في الوقت نفسه باجتذاب المستثمرين عن طريق ضمان تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم، في بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة, لا تعتمد على الدعم المالي والمعونة من الدولة.