قال أمين منطقة عسير المهندس صالح عبدالله القاضي: إن الأمانة تتحمل مسؤولية كل التبعات التي حدثت بعد الأمطار الأخيرة مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يلقي اللوم على أحد. وأضاف: إن بعض مشروعات تصريف المياه تعطلت جراء انتظار نقل بعض الخدمات من الجهات الأخرى مشيرًا إلى أن مشروع عبارة حي المروج سيتم إنجازه في مدة لا تتجاوز العام مشروعات سطحية وأكد أن مشروعات تصريف المياه السابقة كانت للأسف مشروعات سطحية ومنتشرة في عدة مواقع حيث أصبحت عديمة النفع حاليًا، مضيفًا: إنه يستوجب علينا أن نبدأ فعليًا بالعمل على استبدالها بشبكات تصريف أكثر تطورًا لننهي بذلك الخطر عن الأحياء. اعتمادات دون دراسات ومضى القاضي قائلًا: إن المخططات السابقة كانت تعتمد بدون أي دراسات هيدرولوجية تذكر وكان من أبرزها عبارة حي المنسك وهي من بين إحدى الأخطاء التي حدثت سابقًا حيث أنشئت العبارة بعد قيام الحي وهذا خطأ واضح في المخطط حيث اعتمد مسار الوادي كطريق. جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقته خلالها «المدينة» عقب السيول التي داهمت بعض احياء أبها مؤخرًا وعلى رأسها حي المنسك وحي الموظفين. وأكد أمين عسير أن هناك دراسات هيدرولوجية تقوم بها حاليًا الأمانة تشمل كل منطقة عسير دون استثناء وستنتهي قريبًا، لافتًا إلى وجود محاولات فعلية في الوزارة للحصول على الاعتمادات المالية لها. غياب الرقابة وبين القاضي أن وجود التعديات من قبل بعض المواطنين كان عائقًا أمام جريان السيول، عازيًا تلك التعديات إلى ضعف المراقبة من قبل الأمانة، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا تعمل حاليًا على إزالة التعديات في حي المنسك ووادي أبها وغيرها مشددًا بأن أي تعديات على الأودية والمواقع الأخرى التي لحق بها الضرر سوف تزال تمامًا حتى لو كانت بصكوك واعدًا في الوقت نفسه الى أنه ستتم ازالة جميع الاحداثيات بدون أي تردد مؤكدًا أن الأودية ستعود كما كانت عليه ويجري حاليًا العمل على مشروعات التصريف بكل قوة. المناطق الحرجة وحدد الأمين عدة مناطق وصفها بالمناطق الحرجة في مدينة أبها والتي تم التوصل اليها من خلال الدراسة الهيدروليكية حيث بلغ عددها 46 موقعًا تم تحديدها ودراستها من ضمن إستراتيجية الحلول المقترحة من الأمانة حيث شملت تلك المواقع الحرجة تجمعات المياه اضافة الى تغيير مسار الأودية بسبب الإحداثات عليها أو طريقة تنفيذ المشروعات القديمة بشكل خاطىء حيث بلغت مساحة المناطق الحرجة جميعا ما قدر بـ 670 كلم من المجاري المائية التي رصدت من 40 كلم تعتبر مناطق حرجة وتقع بين مناطق سكنية حيث بلغت كلفة المشروعات العاجلة بعد اعداد الدراسة بـ 180 مليون ريال كمرحلة اولى للأمانة بدون نزع الملكيات. فيما بين أن المرحلة الثانية ستكون برفع طلب دعم رسمي لمعالي وزير البلديات للامانة والبلديات التابعة لمشروع الدراسات الهيدروليكية. المرحلة الثالثة وهي تنفيذ القنوات التصميمية للاودية بشكل عام وداخل الكتل السكنية بشكل عاجل. المرحلة الرابعة دعم شبكات تصريف مياه الامطار بشكل يجعلها كافية للاستيعاب معدلات الامطار المتوقعة المرحلة الخامسة إعادة تصميم وتوسعة الهيدروليكية للعبارات غير الكافية المرحلة السادسة إزالة التعديات على المجاري المائية وعد السماح بالترخيص بالبناء عليها. المرحلة السابعة للمباني التي تقع على المجاري المائية من خلال فتح حرم مناسب لها.