قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الذي يحدد أسعار الفائدة في مذكرة بناء على آخر اجتماع، إن تشديدا إضافيا للسياسة النقدية الأميركية ربما  يكون وشيكا. وتلخص الملاحظات الواردة في مذكرة المجلس ما توصل إليه اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي اختتم أعماله في الأول من فبراير. وكان البنك المركزي ترك سعر الفائدة القياسي للأموال الاتحادية من دون تغيير عقب الاجتماع الذي عقد في واشنطن. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي: عبر الكثير من المشاركين عن رأي مفاده أنه ربما يكون من المناسب أن يتم رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية مجددا إلى حد ما قريبا إذا جاءت المعلومات الخاصة بسوق العمل والتضخم متماشية مع التوقعات الحالية الخاصة بها أو أكثر منها. وذكر العديد من أعضاء المجلس أن هناك خطرا بسيطا فقط في ما يتعلق بتصاعد الضغوط التضخمية. وأظهرت بيانات الحكومة منذ الاجتماع ارتفاع أسعار المستهلك في يناير بنسبة معدلة موسميا قدرها 6.%0، في أسرع زيادة شهرية منذ أربعة أعوام، مدفوعة بقفزة في أسعار البنزين. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي خلال الأشهر الـ 12 الماضية بنسبة 5.%2. ومن المقرر أن تصدر لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بيانا بشأن أسعار الفائدة بعد اجتماعها المقبل المقرر في 15 مارس. سندات الخزانة إلى ذلك، وبعد مزاد الأربعاء الماضي لبيع سندات حكومية أميركية مدتها عامان بقيمة 26 مليار دولار، باعت وزارة الخزانة الأميركية أمس سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 34 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط. وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 937.%1 من قيمتها الإسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.29 مرة. كانت وزارة الخزانة الأميركية قد باعت سندات مدتها 5 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 34 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 988.%1 ومعدل التغطية 2.38 مرة من قيمة الطرح. يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السنتين 2.45 مرة. ومن المقرر أن تطرح وزارة الخزانة الأميركية سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 28 مليار دولار في ختام أسبوع طرح سندات الخزانة طويلة المدى. (واشنطن د ب أ)