نشرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الثلاثاء، مذكرتين جديدتين بشأن الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي، مشيرة إلى أن الطرد قد يشمل جميع المهاجرين غير الشرعيين الـ 11 مليونا الموجودين على الأراضي الأميركية. وفي مذكرتين، أصدر وزير الامن الداخلي جون كيلي أمرا لعناصر الجمارك والهجرة بطرد كافة المهاجرين السريين الذين يعثرون عليهم اثناء قيامهم بواجباتهم، في أسرع وقت ممكن. وحددت الإدارة الاميركية سبعة مستويات من الأولوية لإبعاد المهاجرين السريين بدءا بالذين ارتكبوا جنحا او جرائم، ويترك للموظفين حرية تقييم الخطر الذي يطرحه شخص دون اوراق ثبوتية على السلامة العامة أو الأمن القومي. لكن المذكرتين تبقيان على الحماية التي منحها الرئيس باراك أوباما منذ 2012 للأشخاص دون أوراق ثبوتية الذين أتوا أطفالا إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج داكا، وجاء فيهما أيضا لن تعفي الوزارة أي فئة من الأجانب يمكن إبعادهم باستثناء بعض الحالات النادرة، وتابعتا كل الذين انتهكوا قوانين الهجرة يمكن أن يلاحقوا وقد يصل الأمر إلى طردهم من الولايات المتحدة. وبدأ كيلي الذي يطبق أيضا مراسيم وقعها دونالد ترامب في 25 يناير، بالأعداد لبناء الجدار الذي وعد الرئيس الأميركي بإنشائه على الحدود مع المكسيك، وتوظيف خمسة آلاف عنصر جمارك و10 الاف موظف هجرة سيسمح بتسريع الحملة لقمع الهجرة السرية.