ناقشت «خلوة العزم» التي انطلقت اليوم (الثلثاء) في أبو ظبي، 10 مسارات تكامل بين السعودية والإمارات، من أصل 20 مساراً، ومن المقرر أن تناقش خلوة أخرى تستضيفها العاصمة السعودية الرياض قريباً، المسارات العشرة الأخرى، وسيتم الإعلان عن جميع المشروعات والمبادرات خلال خلوة الرياض. وشارك في الخلوة الاستثنائية المشتركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً وخبراء في قطاعات حكومية وخاصة في البلدين، بحضور نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأكد آل مكتوم، أن توحيد الطاقات والإمكانات بين المملكة والإمارات «يمكن أن يجد فرصاً تاريخية للشعبين وللمنطقة بأكملها»، موضحاً خلال حضوره جانباً من الخلوة أنها تهدف إلى «تحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى مشاريع ميدانية تعود بالخير على الشعبين والوصول لمستوى جديد من العلاقات الاستثنائية بين البلدين». وقال: «بتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمي مكتسباتنا ونقوي اقتصاداتنا ونبني مستقبل أفضل لشعوبنا». من جهته، وصف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال حضوره الخلوة، العلاقات بين البلدين بـ«القوية والنموذجية والتي تنتقل لمستوى جديد ومختلف، مستوى تكاملي». وقال: «إن الهدف من خلوة العزم هو بحث الإمكانات الموجودة والفرص التي يمكن أن نعمل عليها سوياً في القطاعات كافة»، مشيراً إلى العلاقات الاستثنائية بين البلدين. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عادل فقيه، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد القرقاوي، أكدا في مستهل الخلوة، أهميتها ومخرجاتها في دعم التعاون بين البلدين وأهداف مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي. وناقشت «خلوة العزم» ضمن أجندتها ثلاثة محاور استراتيجية تختص بالجانب الاقتصادي، والجانب المعرفي والبشري، والجانب السياسي والأمني والعسكري. وحُدد لكل محور من المحاور الثلاثة جلسات تخصصية، لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات نوعية، فيما ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الأشهر المقبلة بين فرق العمل لاستكمال وضع المبادرات وتنفيذها. ففي الجانب الاقتصادي، تم التركيز على آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال موضوعات وجلسات رئيسة، منها جلسات: السياحة والتراث الوطني، والشباب، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، وريادة الأعمال، والطاقة المتجددة، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. وفي المحور المعرفي والبشري، تم مناقشة آلية بناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة تنجح في إعداد أجيال مواطنة كفؤة، وذلك من خلال جلسة التعاون البحثي (الأبحاث المشتركة). في حين جرى في المحور السياسي والعسكري والأمني مناقشة التنسيق والتعاون والتكامل الأمني. وأكد عادل فقيه ومحمد القرقاوي في ختام أعمال «خلوة العزم» أهمية النقاشات والحوارات التي جرت ضمن مختلف فرق العمل والمجموعات في الخلوة، مثمنين فيها جهود المشاركين من كلا الطرفين، ودورهم في رسم صورة مستقبلية للمبادرات والمشروعات المشتركة بين الطرفين، التي سيتم رفعها لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال الفترة المقبلة ووضع التوصيات بخصوصها. وأكدا أيضاً أن العمل لن يتوقف بانتهاء الخلوة وأعمالها، إذ سيتم تشكيل فرق عمل ومجموعات لتنسيق العمل بين مختلف القطاعات لتنفيذ مختلف المبادرات، وبما يتوافق مع أهداف المجلس ورؤية القيادة ورسم مستقبل أفضل لمواطني البلدين والمنطقة. يذكر أن «خلوة العزم» تأتي لتعزيز العلاقات بين البلدين ووضع خريطة طريق لها على المدى الطويل، واستكمالاً لجهودهما ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عدة. وتأتي الخلوة خطوة ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين المملكة والإمارات ضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام وخطط لعمل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، ويعكس المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين. وتم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة والإمارات في شهر أيار (مايو) الماضي، وذلك بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، التي ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية خلال المرحلة المقبلة لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.