تطورت أزمة وزارة الصحة نيابياً بشكل لافت مساء أمس الأول، بعد إعلان النائب يوسف الفضالة نيته تقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعد تأكيده تقديم الوزير د. جمال الحربي استقالته خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، على خلفية رفض طلبه إقالة وكيل الوزارة خالد السهلاوي. ورغم أن استقالته لاتزال قائمة، في انتظار حسم الأزمة الأسبوع المقبل، أصدر الحربي، انطلاقاً من صلاحياته الوزارية التي مازالت بيده، عدة قرارات إصلاحية وفقاً لقناعته، في مقدمتها إجراء تدوير جزئي في «الصحة»، كان أبرز معالمه تبادل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة سليمان الهيفي ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبدالهادي منصبيهما، إلى جانب قرار آخر بسحب الإدارات والقطاعات التابعة للوكيل السهلاوي وتوزيعها على الوكلاء المساعدين. وفي ردود الفعل النيابية على خبر الاستقالة، قال النائب يوسف الفضالة، في تصريح، إن استجوابه سيقدم لرئيس الوزراء في الخامس من الشهر المقبل، لأنه المسؤول عن السياسة العامة للدولة، متسائلاً: «هل يعقل أن يستقيل وزير في الحكومة من أجل بقاء رؤوس الفساد في وزارته؟». من جهته، حمل النائب راكان النصف المبارك مسؤولية استقالة الحربي بعد رفض الحكومة إقالة القياديين المتورطين في ملفات فساد عرضها الوزير في اجتماع مجلس الوزراء. وصرح النصف، أمس، بأن السياسة العامة لرئيس الوزراء منذ استجواب وزير الصحة السابق د. علي العبيدي تؤكد أن حماية الفاسدين هي المسطرة التي تسير عليها الحكومة، لافتاً إلى أن الأخيرة دافعت عن العبيدي عبر ملايين الدنانير التي دفعت للعلاج بالخارج، واليوم تدافع عن قياديي «الصحة» أنفسهم، وتضحي بالوزير الحربي. وبينما اعتبر النائب د. جمعان الحربش «خبر التضحية بالحربي مقابل الحفاظ على قيادات فاشلة في الوزارة دلالة أخرى على فشل حكومة المبارك وعجزها عن إدارة البلد»، أعرب النائب محمد المطير عن دعمه «استجواب الفضالة لرئيس الوزراء، وهي خطوة موفقة وفي الاتجاه الصحيح». وفي السياق، قالت النائبة صفاء الهاشم: «إن صح خبر استقالة الوزير الحربي نتيجة مقاومة قيادات فاشلة استمرت طويلاً، ولم يحمه رئيس الوزراء، فهذا أكبر دليل على ضعف الأداء وعدم القدرة على حماية وتعزيز دور وزرائه». من جانبه، أكد النائب عبدالوهاب البابطين تقديم كل الدعم للوزير الحربي في أي خطوة بطريق الإصلاح، مضيفاً، في تصريح: «بدأنا أولى الخطوات لمحاربة فساد الصحة من خلال تحويل قضايا الفساد المالي لمناقشتها والتحقيق فيها من خلال لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية». من جهته، دعا النائب عمر الطبطبائي الوزير الحربي إلى «عدم الضعف إذا أراد التغيير، (في الصحة) ودعمنا البيان الموقع من أعضاء المجلس (الأمة) لاتخاذ أي إجراءات تجاه أي شبهات في الوزارة، وقلنا للوزير ذلك مراراً وتكراراً». وأبدى الطبطبائي، في تصريح، استغرابه من موقف الوزير لأنه انسحب «عند أول فرصة للمواجهة، فكيف نواجه الفساد إذا لم يقم الوزير بأول خطوة من صلاحياته، وإحالة كل الأطراف إلى النيابة العامة لمعرفة الحقائق؟». وجدد تأكيده لوزير الصحة ضرورة استمراره بالنهج الإصلاحي، «ونحن داعمون لكل خطوة باتجاه الإصلاح».